أكد مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات الأخيرة للعراق، أنه لا مكان للطائفية أو العرقية أو الميليشيات أو الفساد في حكومة الأغلبية الوطنية المقبلة في البلاد.

وقال في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي أمس «لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية ولا مكان للفساد ولا مكان للميليشيات والجميع سيدافع عن حقوق الأقليات والشيعة والسنة والكرد في حكومة أغلبية وطنية».

وأضاف «إن جميع الطوائف العراقية ستكون مناصرة للإصلاح ودعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه، وقرارنا عراقي شيعي سني كردي تركماني مسيحي شبكي أيزيدي صابئي، ويدافع الجميع عن حقوق الآخرين ولا للتبعية».

وتأتي تصريحات الصدر، صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي الجديد بـ73 مقعدا، قبل يوم من عقد أول جلسة للبرلمان العراقي اليوم، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد يوم 10 أكتوبر الماضي.

وبحسب بيان للبرلمان العراقي، سيرأس النائب محمود المشهداني جلسة البرلمان في الجلسة الافتتاحية كونه أكبر الأعضاء سنا، وتشهد أروقة ومقار الأحزاب والكتل السياسية الممثلة في البرلمان العراقي اجتماعات ومفاوضات ماراثونية لتقريب وجهات النظر بشأن مستقبل العملية السياسية للسنوات الأربع المقبلة.

وينقسم الشيعة إلى طرفين، أحدهما يؤيد تشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم القوى الفائزة بالانتخابات بقيادة مقتدى الصدر صاحب الأغلبية، وطرف آخر يقوده الإطار التنسيقي الشيعي الذي يضم القوى الخاسرة في الانتخابات البرلمانية الذي يطالب بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع دون النظر إلى نتائج الإنتخابات.

وفي الطرف المقابل، تخضع القوى المستقلة الفائزة بالانتخابات، التي تشكل حوالي 40 مقعدا في البرلمان العراقي، لضغوط من قبل جميع الأطراف لجذبها إليها بهدف الوصول إلى الكتلة الأكبر عددا في البرلمان، ثم يعهد إليها تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ولا يزال الموقف السياسي تجاه تسمية الرئاسات الثلاث في البلاد (الجمهورية والحكومة والبرلمان) ضبابيا بسبب التباين في وجهات النظر الذي قد يمهد إلى رفع جلسة البرلمان اليوم، واعتبرها جلسة مفتوحة كما جرت العادة في العراق في المرحلة ما بعد التغيير عام 2003.