أيدت محكمة الاستئناف حكم سداد 17.3 مليونا للشركة السعودية لصناعة الورق في قضية شبهة تلاعب بالقيود المحاسبية عام 2017.

وأوضحت «صناعة الورق» في بيان لها على موقع «تداول» أنها تلقت رسالة من محاميها يفيد بصدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف بالرياض بالقضية رقم (411368592) والخاص بوجود شبهة تلاعب في القوائم المالية لعام 2017 تخص عملية بيع أراض، وذلك بتأييد الحكم الصادر لصالحها بإلزام المشتري بسداد مبلغ 17.30 مليون ريال لصالح الشركة.

وأشارت إلى أنها ستقوم فور تسلم الحكم بتقديمه للجهات التنفيذية لإتمام التنفيذ.

وذكرت أن الأثر سيكون إيجابيا على القوائم المالية للشركة بإضافة أرباح بقيمة 17.30 مليون ريال.

ويأتي ذلك إشارة لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول في سبتمبر 2021 والمتضمن وجود شبهة تلاعب في القوائم المالية لعام 2017م تخص عملية بيع أراضي الشركة، وبناء على الإجراءات القانونية المتخذة لحفظ حقوق الشركة وحقوق المساهمين.

وذكرت الشركة في سبتمبر الماضي، أنها تلقت رسالة من محاميها يفيد بصدور حكم قضائي ابتدائي من المحكمة العامة بمدينة الرياض في قضية وجود شبهة تلاعب في القوائم المالية لعام 2017 تخص عملية بيع أراضي الشركة، وينص الحكم بإلزام المدعى عليه (المشتري) بسداد مبلغ 17.30 مليون ريال إلى الشركة.

وكانت الشركة أعلنت في أغسطس 2020، اكتشاف شبهة تلاعب في القيود المحاسبية للشركة خلال عام 2017 من قبل إدارة الشركة وإدارة الشؤون المالية (بحسب التحقيقات الأولية) تمثلت بالتفريط في مبلغ مالي بنحو 25.55 مليون ريال، وذلك بإنشاء قيود محاسبية وهمية لإلغاء ذمم مدينة سابقة تخص عملية بيع أراض مملوكة للشركة.