توقع مراقبون فتح ملفات فساد الإخوان في تونس، والكشف عن مفاجآت في عملية تورط حزب النهضة في عمليات اغتيالات، وفضح دور جهازه السري في تصدير مئات الشباب التونسي إلى سوريا، للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية، إلى جانب اغتيال بلعيد والبراهمي.

وأعلن وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، أن هناك «شبهات إرهاب جدية» في ملف توقيف نائب رئيس حزب النهضة الإخواني نورالدين البحيري، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، مؤكدا ضمان حسن المعاملة له.

وقال شرف الدين «هناك مخاوف من عمليات تمس بسلامة الوطن»، لذلك «كان لزاما علي أن أتخذ القرار»، مضيفا أنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن «تعطلت الإجراءات وأنا أعلم أنه ليس هناك داع لتعطلها».

وأوضح الوزير أن «الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم»، موضحا أن من بين الأشخاص فتاة من أبوين سوريين.

وبرر شرف الدين سرعة اتخاذ قرار وضع البحيري وشخص آخر في الإقامة الجبرية «بلوغ خبر الأبحاث إلى علم عديد الأطراف وانطلاق تحركات غريبة».

ويعد البحيري الذراع اليمنى لرئيس النهضة راشد الغنوشي، مما يعني أن «ملفات من العيار الثقيل» بانتظار أن تفتح، لتكشف مدى ما اقترفته الحركة من فساد وإرهاب.

وفيما يتفق التونسيون على إرهاب الإخوان الذي دفع الدولة إلى الهاوية في فترة سابقة، تحاول حركة النهضة تحويل البحيري إلى ضحية، بادعاء أن اعتقاله قضية سياسية وإنسانية، من خلال زعم اختطافه، وتعرضه لسكتة قلبية، وأنه في حالة حرجة، إلا أن وفدا من اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب، ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة زاره في مستشفى بنزرت حيث يرقد، وأكد أنه بحالة جيدة، ويخضع لمراقبة طبية في غرفة خاصة، مما ينفي ادعاءات الحركة، ومحاولتها استثمار قضية الاعتقال سياسيا.