في ظل المتغيرات التي يموج بها عصرنا الحالي، أصبحت الإعلانات جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية الذي لا يمكن غض الطرف عنها عن الحديث عن ثقافة أي مجتمع بالعالم، فالإعلانات أصبحت رمزا للمنتجات والخدمات، بل إنها تمثل ركنا أساسيا في حياة الأفراد والجماعات، حيث الإعلانات توجه الجمهور للقيام بفعل ما يريده المعلن من شراء أو استحواذ على سلعة مراد تسويقها، ويستمر المعلن في الإلحاح حتى يقبل الجمهور على السلعة ويشتريها ويستخدمها بأي طريقة.

وفي المملكة هناك عدد من الضوابط الخاصة بالإعلانات على المواقع الالكترونية منها وجوب أخذ المعلن لتصريح بتقديمه مادة إعلانية، وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة، وعدم تضمين الإعلان أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك، وعدم الإعلان عن أي منتج مقلّد أو مغشوش أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استخدامها، وهناك عدة ضوابط إلزامية فرضتها وزارة التجارة بالمملكة للسماح بالإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي بالسعودية، وهي عبارة عن أربعة ضوابط إلزامية منظِّمة لآليات الإعلانات التجارية الالكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، تتمثل في:

- أن يتضمن الإعلان التجاري الالكتروني بيانا يوضح أنه مادة إعلانية.

- تفعيل خاصية تمكين المتسوق الالكتروني من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه.

- يمنع الإعلان الالكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التجار حق استعمالها أو علامة مقلدة.

- يجب أن يتضمن الإعلان الالكتروني عدة أمور أساسية تتمثل في: اسم المنتج، اسم التاجر أو الممارس، وسائل الاتصال.

- يمنع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الالكتروني.

- تكون الإعلانات الالكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر وجزءا من العقد.

- كما يجب التزام المعلنين الأفراد والمنشآت بها، تطبيقا لأحكام نظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية.

بعد عرض كل هذه التفاصيل عن منظومة الإعلان بالمملكة فإننا يجب أن نحذر من عدم وجود جهة مسؤولة بصورة مباشرة عن الإعلانات بالمملكة، لذا فإننا نقترح أن يكون هناك مجلس خاص بالإعلان السعودي.

ونحاول أن نعرض لتجربة رائدة بالولايات المتحدة الأمريكية ألا وهي «مجلس الإعلان الأمريكي» الذي يعد مثالا ونبراسا لنا في المملكة يمكن الاقتداء به خاصة أن المجلس هو المسؤول عن إعلانات الخدمة العامة التي تمثل دعما للمصلحة العامة ووفقا لقواعده وأنظمته، ويمثل المجلس مؤسسة أمريكية لإعلانات الخدمة العامة، حيث إن هدف إعلانات الخدمة العامة هو التعليم ونشر الوعي بقضايا اجتماعية مهمة، في محاولة لتغيير توجهات وسلوكيات الجمهور وتعزيز التغيير الاجتماعي الإيجابي وهذا ما يمكن تطبيقه بالمملكة بالفعل، وخاصة إذا علمنا أن إعلانات الخدمة العامة تتم عن طريق وكالات الإعلان حول العالم لخدمة مجموعة هائلة من القضايا الاجتماعية، وجدير بالذكر أنه في معظم البلدان تُعتبر إعلانات الخدمة العامة خدمة للمجتمع، ولذلك لا تتقاضى وسائل الإعلام أجرا على عرضها على التليفزيون أو في الإذاعة أو في المطبوعات.

في الختام.. ومع إيجاد مجلس مماثل بالمملكة يطلق عليه «مجلس الإعلان السعودي» يقوم بوضع الضوابط والمعايير والقواعد واللوائح التي يعمل بها في مجالات الإعلانات المختلفة، ويحاسب من يخطئ ويكافأ من يحسن ويضع الآليات المتبعة في الإعلانات، كما يقوم بالتنسيق بين وزارتي الإعلام والتجارة وهيئة الإعلام المرئي والمسموع ووزارة العمل والبلديات وغيرهم، لوضع قواعد موحدة خاصة بالإعلانات لتطوير هذا القطاع الحيوي تنظيميا وقانونيا وأخلاقيا ومهنيا، حيث إن سوق الإعلان بالمملكة حاليا بشهادة مجلس الشورى يعج بالمخالفات القانونية والتنظيمية، حيث تم رصد العديد من المخالفات التي تحض على التنمر واستخدام عبارات وألفاظ تخدش الحياء وغيرها، لذلك يجب وجود جهة مسؤولة ذات خبرات متنوعة ومطلعة للقيام بتأسيس وإعداد الأنظمة المتفرقة واللوائح المختلفة التي تؤسس لمنظومة للإعلان والتسويق مع توفير نظام الإعلان الجديد بالمملكة خاصة في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي تدخل كل بيت في وقتنا الحالي وتؤثر على الأجيال بمختلف الأعمار.

@saadelsbeai