كشف مصدر برلماني أردني أن مجلس النواب يتجه إلى اتخاذ عقوبات مشددة بحق أحد أعضائه المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، تصل إلى الفصل، على خلفية الاشتباكات والأحداث المؤسفة التي شهدها المجلس أمس الأول.

وقال المصدر إن المجلس سيحيل النائب الإخواني حسن الرياطي إلى لجنته القانونية للتحقيق على خلفية اعتدائه بالضرب على عدد من أعضاء المجلس، خلال جلسة كانت مخصصة لمناقشة تعديلات على الدستور الأردني.

وتوقع أن تنسب اللجنة بفصل النائب أو تجميد عضويته لفترة طويلة، بالإضافة إلى فرض عقوبة على عضو المجلس سليمان أبويحيى قد تكون أقل من عقوبة الرياطي.

وتسببت المشاجرة بجدل وغضب كبير في الشارع الأردني، بعدما تحولت قبة مجلس النواب إلى ساحة لتبادل اللكمات، وسادت حالة من الفوضى واندلع عراك بالأيدي مع بدء المجلس مناقشة التعديلات الدستورية.

وتطورت الأمور عندما شرع المجلس في مناقشة تعديل المادة السادسة، والتي تضيف كلمة «الأردنيات» في عبارة «الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم...».

وبدأ النقاش حول إضافة الكلمة، وعندها احتدم النقاش حول أولوية الحديث والمناقشة تطور الأمر لاشتباكات بالأيدي استدعت رفع الجلسة نصف ساعة، وبعد استئنافها حصل عراك جديد بالأيدي عندما رفض أحد النواب قبول اعتذار رئيس المجلس، مما أدى إلى رفع الجلسة.