من يتابع باستمرار ما تعلنه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» بشكل شهري، أو شبه شهري عن مباشرتها لعدد من القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد الإداري والمالي في كل مرة؛ يدرك تماما أننا أمام حرب شرسة ضد جريمة الفساد التي قادها ويقودها في سنوات ماضية مجموعة من الفاسدين (أفراد وعناصر) استخدموا مناصبهم ومواقعهم، واستغلوا نفوذهم الوظيفي وعلاقاتهم الشخصية للاعتداء على المال العام وتبديده بغير ما خصص له بعد الحصول عليه بطرق غير مشروعة سواءً عن طريق ترسية المشاريع الخدمية واستلام (شيكاتها) التي تقدر بعشرات الملايين من الريالات وتنفيذها عن طريق مشاريع (الباطن) الأكثر فسادا، أو من خلال ممارسة أي من صور الفساد الأخرى.

ويدرك أيضا أن الفساد بشتى صوره كان ينخر في مستقبل الوطن، وأن جهود وتضحيات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في محاربة الفساد والقضاء عليه بعد رصد وتتبع المتهمين بقضايا الفساد المالي والإداري في جميع المناطق، والإطاحة بهم بعد التحقق والتثبت من وقوعهم في الفساد؛ هي جهود وتضحيات جبارة وعظيمة تمت وما زالت مستمرة بقيادة معالي رئيس الهيئة الأستاذ مازن الكهموس وفريق عمله في كافة المناطق، وتلك الجهود والتضحيات الوطنية (ثمرتها) الإطاحة بكبار المتهمين بقضايا الفساد، واستعادة مليارات الريالات من الداخل والخارج (المنهوبة) بطرق غير مشروعة، وتحويلها إلى خزينة الدولة.

والبعض قبل عقود فائتة كانوا يتوقعون (متوهمين) أن الفساد المالي والإداري هو فقط الاستيلاء على المال العام بطرق وحيل مختلفة بواسطة بنود وعقود الصيانة والتشغيل، وتسليم المشاريع الحكومية لشركات الباطن التي ما إن يبدأ المشروع حتى يتعثر ويصبح (هيكل) لا فائدة منه بفعل (الفساد)؛ ولكن في السنوات الخمس الأخيرة عرف الكثير أن صور الفساد في وطننا متعددة منها الرشوة، والتزوير، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتوظيف الوهمي، وحرمان الموظفين من الترقيات بسبب المحسوبيات والمزاجيات، ومن أخطر صور الفساد جرما هي عمليات (غسيل الأموال) التي تتم ويقف خلفها أفراد أو تشكيل عصابي بواسطة كيانات تجارية تمرر من خلالها المبالغ الضخمة، والتي نجحت الهيئة نجاحا فائقا في كشف هذا (الفساد الخفي) والقبض على المتهمين فيه ورصد مئات الملايين المحولة إلى خارج المملكة ومحاولة استعادتها.

ولعل إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأخير عن كشفها بالتعاون مع وزارة الداخلية والبنك المركزي السعودي (مواطن) تورط بتشكيل عصابي لغسل الأموال من خلال الحصول على مبالغ مالية من مقيمين من جنسيات عربية وإيداعها بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويلها إلى خارج المملكة بإجمالي المبالغ المحولة (180) مليون ريال، وإيقاف موظفين في أحد البنوك المحلية لحصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية لتسهيل عملية إيداع تلك المبالغ؛ يؤكد لنا حجم الفساد الذي تحاربه الدولة حاليا، وخطورة عمليات (غسيل الأموال) التي كانت تتم بخفية، وهذا الرقم الكبير في عملية واحدة دلالة على ما كانت تشكله عمليات عصابات غسل الأموال من خطورة على أهم مقدرات ومكتسبات هذا الوطن المتمثلة في (الاقتصاد)؛ ما يجعلنا نرفع (القبعة) احتراما لـ«نزاهة».

أخيرا: دائما ما تطالعنا بعض اللوحات على الطرق السريعة بعبارة «الفساد تعطيل للتنمية»؛ وهي عبارة تحكي واقعا فيما مضى؛ فبسبب الفساد تأخرت عجلة النمو والتطور والازدهار في بعض المناطق وكثير من المحافظات والمراكز.