نصف ميزانية إيران للقمع والإرهاب
باحث بمجاهدي خلق: مؤسسات خامنئي تحصل على ضعف الموازنة الحكومية
السبت / 21 / جمادى الأولى / 1443 هـ - 21:03 - السبت 25 ديسمبر 2021 21:03
أكد باحث إيراني أن نصف ميزانية الدولة الجديدة التي تبدأ في مارس المقبل خصصت للقمع وتصدير الإرهاب.
وقال الخبير الاستراتيجي بمجاهدي خلق شهريار كيا، إن مؤسسات المرشد الأعلى علي خامنئي التي لا تدفع الضرائب ستحصل على ضعف الموازنة الحكومية، وفقا لمسودة الميزانية التي قدمها الرئيس إبراهيم رئيسي للعام الفارسي الجديد، مدعيا أنها ستؤدي إلى نمو اقتصادي بنسبة 8%، فيما يجمع مراقبون أنها سترفع نسبة الفقر.
وبحسب وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، فإن الموازنة الاسمية للميزانية تبلغ 15.052 تريليون ريال، أي ما يعادل 50.2 مليار دولار بسعر الصرف في السوق الحرة (1 دولار = 300 ألف ريال بسعر السوق الحرة).
ويتضمن مشروع قانون ميزانية النظام الإيراني نموا غير مسبوق في الميزانية العسكرية، فيما تجاهل المظالم الاقتصادية للناس رغم أن بيانات وزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية أكدت أن حوالي 26 مليون إيراني تحت خط الفقر، وهو رقم كان من المتوقع أن يرتفع إلى 30 مليونا في 2021.
القمع والإرهاب
ووفقا للباحث، تتكون ميزانية الحكومة من جزأين، الجزء الأول يسمى الميزانية العامة للحكومة، والتي تشمل النفقات الحكومية والإدارات والرواتب وميزانيات التنمية، ويتناول الجزء الثاني ما يسمى بالشركات غير الحكومية وأسس النظام، بما في ذلك قوات الحرس والجيش وفروعهما. كما أن المقرات والمؤسسات التابعة لخاتم الأنبياء الخاضعة لسيطرة المرشد الأعلى للنظام هي من بين تلك التي تحصل على ميزانية تبلغ ضعف حجم الموازنة العامة للحكومة. تتحكم هذه المؤسسات والشركات بمليارات الدولارات، ولا تستخدم هذه الأموال إلا من قبل النظام للقمع الداخلي أو تصدير الإرهاب، هذه المؤسسات معفاة من دفع الضرائب ولا تقوم بمراجعة أي سلطة بشأن دخلها ونفقاتها.
ويقول «هذه الشركات التي تتلقى 20,000 تريليون ريال من الميزانية، وهو ما يزيد على الميزانية العامة للدولة، تسير في طريقها الخاص، وتفعل ما يحلو لها». واعترف رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في 14 ديسمبر الحالي، «إنهم لا يهتمون بالقوانين التي نصدرها هنا».
من المستفيد؟
يذهب نصيب الأسد من ميزانية إيران العام الجديد إلى الجهاز العسكري للنظام، مثل قوات الحرس الثوري، والجيش وميليشيات الباسيج، وهي مؤسسات خاضعة لسيطرة المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، تشمل هذه المؤسسات تلفزيون النظام الحكومي. وستخصص ميزانية العام الجديد على الأقل ما قيمته 5 مليارات دولار من النفط الخام لتعزيز ما يسمى بـ»القدرات الدفاعية والبحوث الاستراتيجية» للنظام، ارتفاعا من 4 مليارات دولار في العام السابق.
ووفقا لصحيفة وطن أمروز الحكومية «ستنقل إيرادات النفط الخام إلى القوات المسلحة كمصدر للدخل (من الميزانية العامة للحكومة) في فاتورة ميزانية العام المقبل، وستخصص 4.5 مليارات يورو لتعزيز الدفاع من خلال نقل النفط الخام».
تشويه المعارضين
وبحسب صحيفة همدلي اليومية الرسمية، فإن مبلغ الميزانية المخصصة لهيئة إذاعة إيران هو 5200 تريليون ريال. في غضون ذلك، كانت ميزانية هذه المنظمة في عام 1400 تساوي 3300 تريليون ريال، مما يدل على نمو بنسبة 56%، وهو ما يقرب من 4 أضعاف الزيادة في قاعدة رواتب الموظفين بنسبة 10%.
وتم وضع خط لحماية بقية الله الاجتماعية والثقافية التابعة لقوات الحرس في مشروع قانون الميزانية، إلى جانب ذلك سيحصل على ميزانية قدرها 2000 مليار ريال بحجة دعم المؤسسات الثقافية والاجتماعية، وهذه المؤسسات مرتبطة بقوات الحرس وينتجون أفلاما دعائية للنظام ومسلسلات تلفزيونية، تهدف في الغالب إلى شيطنة المعارضة الإيرانية. وأنتج النظام الإيراني أكثر من 300 فيلم وثائقي وفيلم قصير لتشويه صورة معارضته، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
أراض مجانية
وتلزم الفقرة (ج) من مذكرة قانون الموازنة 1401 وزارة الطرق والتنمية الحضرية بـ»توفير الأرض اللازمة لبناء نقاط التفتيش ومراكز الشرطة وقواعد المقاومة وقاعات الباسيج الثقافية والرياضية المجانية»، وتزويدها بـ»إدارة مشاريع مهر الإسكان، والإسكان القومي، ومشاريع التجديد الحضري».
من يستفيد من هذه الميزانية أيضا؟
وخصص نحو 1.5 تريليون ريال لمجلس صيانة الدستور، في حين أن النظام ليس لديه انتخابات في السنوات المقبلة. وزادت ميزانية مركز خدمات الحوزة دينية من 4 تريليونات ريال العام الماضي إلى 8 تريليونات، وكانت ميزانية المؤسسة الرئاسية في عهد حسن روحاني 5 تريليونات ريال في مشروع قانون الموازنة لعام 1401، زادها رئيسي إلى 14 تريليون ريال.
أين تذهبميزانية إيران؟
950 تريليون ريال لوزارة الدفاع
920 تريليون ريال لقوات الحرس
330 تريليون ريال للجيش
40 تريليون ريال لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة
430 تريليون ريال قوات الأمن الداخلي
7.7 تريليونات ريال لمقر خاتم التابع لقوات الحرس
ماذا تبقى؟
يكاد يكون الشعب الإيراني ومطالبه مستثناة من مشروع قانون الميزانية. وفقا لوكالة أنباء إيلنا الحكومية، تم إيلاء أقل قدر من الاهتمام لرفاهية الأسرة في ميزانية الدولة.
وتضيف إيلنا «مع الحد الأدنى للأجور الذي حددته الحكومة، ستنخفض القوة الشرائية للإيرانيين، وفي العام المقبل سنشهد تعمقا في الاختلاف الاجتماعي بين الفئات العشرية وزيادة في الفقر النسبي والفقر المدقع».
وبحسب وكالة أنباء الأناضول، فإن حكومة رئيسي تجاهلت تماما التضخم، ولم يتم العثور على تعويض عنه. تظهر كل هذه المشكلات أننا سنشهد ارتفاعا في التضخم، وستضاف النفقات التي أنشئت في ميزانية العام المقبل إلى نفقات معيشة الأفراد.
دخل طهران
أبرز مصادر الدخل في موازنة 2021 صادرات النفط وإيرادات الضرائب وإلغاء سعر الصرف الرسمي للدولار البالغ 42 ألف ريال.
ووفقا لعدد من الاقتصاديين الإيرانيين، فإن مصادر الدخل هذه ستؤدي في النهاية إلى وضع النظام يديه بشكل أعمق في جيوب الناس.
تصدير النفط
تعتمد خطة ميزانية رئيسي على بيع 1.2 مليون برميل في اليوم لصادرات النفط بسعر 60 دولارا للبرميل. ووفقا لصحيفة «تجارت نيوز» الحكومية، فإن حكومة رئيسي تتوقع أن تكسب هذا العام 3810 تريليونات ريال من مبيعات النفط، وأن 3510 تريليونات ريال من هذا الدخل ستأتي من صادرات النفط.
يذكر أن سوق النفط شهد انخفاضا كبيرا، وتذبذبا بسبب انتشار جائحة كوفيد 19.
زيادة الضرائب
وتعتزم حكومة رئيسي جني عائدات ضريبية تزيد بنسبة 62% عن الميزانية الحالية. وبحسب وكالة أنباء «إرنا» الرسمية، فإن الإيرادات الضريبية الجديدة تقدر بنحو 5270 تريليون ريال إيراني.
وتشير هذه الإيرادات إلى نمو كبير مقارنة بميزانية العام الحالي. وقدرت الإيرادات الضريبية للموازنة بنحو 3250 تريليون ريال.
وتضيف إيرنا «لذلك سترتفع الإيرادات الضريبية للحكومة العام المقبل بنحو 2020 تريليون ريال مقارنة بهذا العام، مما يشير إلى نمو بنحو 62%». وبحسب مسودة الميزانية، يجب على الإيرانيين الذين يبلغ دخلهم 50 مليون ريال دفع الضرائب أيضا. في خطته الجديدة للموازنة، ووعد النظام برفع قاعدة الرواتب بنسبة 10%، هذه الزيادة ليست ذات صلة بالمقارنة مع ارتفاع معدل التضخم في البلاد.
وقال الخبير الاستراتيجي بمجاهدي خلق شهريار كيا، إن مؤسسات المرشد الأعلى علي خامنئي التي لا تدفع الضرائب ستحصل على ضعف الموازنة الحكومية، وفقا لمسودة الميزانية التي قدمها الرئيس إبراهيم رئيسي للعام الفارسي الجديد، مدعيا أنها ستؤدي إلى نمو اقتصادي بنسبة 8%، فيما يجمع مراقبون أنها سترفع نسبة الفقر.
وبحسب وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، فإن الموازنة الاسمية للميزانية تبلغ 15.052 تريليون ريال، أي ما يعادل 50.2 مليار دولار بسعر الصرف في السوق الحرة (1 دولار = 300 ألف ريال بسعر السوق الحرة).
ويتضمن مشروع قانون ميزانية النظام الإيراني نموا غير مسبوق في الميزانية العسكرية، فيما تجاهل المظالم الاقتصادية للناس رغم أن بيانات وزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية أكدت أن حوالي 26 مليون إيراني تحت خط الفقر، وهو رقم كان من المتوقع أن يرتفع إلى 30 مليونا في 2021.
القمع والإرهاب
ووفقا للباحث، تتكون ميزانية الحكومة من جزأين، الجزء الأول يسمى الميزانية العامة للحكومة، والتي تشمل النفقات الحكومية والإدارات والرواتب وميزانيات التنمية، ويتناول الجزء الثاني ما يسمى بالشركات غير الحكومية وأسس النظام، بما في ذلك قوات الحرس والجيش وفروعهما. كما أن المقرات والمؤسسات التابعة لخاتم الأنبياء الخاضعة لسيطرة المرشد الأعلى للنظام هي من بين تلك التي تحصل على ميزانية تبلغ ضعف حجم الموازنة العامة للحكومة. تتحكم هذه المؤسسات والشركات بمليارات الدولارات، ولا تستخدم هذه الأموال إلا من قبل النظام للقمع الداخلي أو تصدير الإرهاب، هذه المؤسسات معفاة من دفع الضرائب ولا تقوم بمراجعة أي سلطة بشأن دخلها ونفقاتها.
ويقول «هذه الشركات التي تتلقى 20,000 تريليون ريال من الميزانية، وهو ما يزيد على الميزانية العامة للدولة، تسير في طريقها الخاص، وتفعل ما يحلو لها». واعترف رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في 14 ديسمبر الحالي، «إنهم لا يهتمون بالقوانين التي نصدرها هنا».
من المستفيد؟
يذهب نصيب الأسد من ميزانية إيران العام الجديد إلى الجهاز العسكري للنظام، مثل قوات الحرس الثوري، والجيش وميليشيات الباسيج، وهي مؤسسات خاضعة لسيطرة المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، تشمل هذه المؤسسات تلفزيون النظام الحكومي. وستخصص ميزانية العام الجديد على الأقل ما قيمته 5 مليارات دولار من النفط الخام لتعزيز ما يسمى بـ»القدرات الدفاعية والبحوث الاستراتيجية» للنظام، ارتفاعا من 4 مليارات دولار في العام السابق.
ووفقا لصحيفة وطن أمروز الحكومية «ستنقل إيرادات النفط الخام إلى القوات المسلحة كمصدر للدخل (من الميزانية العامة للحكومة) في فاتورة ميزانية العام المقبل، وستخصص 4.5 مليارات يورو لتعزيز الدفاع من خلال نقل النفط الخام».
تشويه المعارضين
وبحسب صحيفة همدلي اليومية الرسمية، فإن مبلغ الميزانية المخصصة لهيئة إذاعة إيران هو 5200 تريليون ريال. في غضون ذلك، كانت ميزانية هذه المنظمة في عام 1400 تساوي 3300 تريليون ريال، مما يدل على نمو بنسبة 56%، وهو ما يقرب من 4 أضعاف الزيادة في قاعدة رواتب الموظفين بنسبة 10%.
وتم وضع خط لحماية بقية الله الاجتماعية والثقافية التابعة لقوات الحرس في مشروع قانون الميزانية، إلى جانب ذلك سيحصل على ميزانية قدرها 2000 مليار ريال بحجة دعم المؤسسات الثقافية والاجتماعية، وهذه المؤسسات مرتبطة بقوات الحرس وينتجون أفلاما دعائية للنظام ومسلسلات تلفزيونية، تهدف في الغالب إلى شيطنة المعارضة الإيرانية. وأنتج النظام الإيراني أكثر من 300 فيلم وثائقي وفيلم قصير لتشويه صورة معارضته، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
أراض مجانية
وتلزم الفقرة (ج) من مذكرة قانون الموازنة 1401 وزارة الطرق والتنمية الحضرية بـ»توفير الأرض اللازمة لبناء نقاط التفتيش ومراكز الشرطة وقواعد المقاومة وقاعات الباسيج الثقافية والرياضية المجانية»، وتزويدها بـ»إدارة مشاريع مهر الإسكان، والإسكان القومي، ومشاريع التجديد الحضري».
من يستفيد من هذه الميزانية أيضا؟
وخصص نحو 1.5 تريليون ريال لمجلس صيانة الدستور، في حين أن النظام ليس لديه انتخابات في السنوات المقبلة. وزادت ميزانية مركز خدمات الحوزة دينية من 4 تريليونات ريال العام الماضي إلى 8 تريليونات، وكانت ميزانية المؤسسة الرئاسية في عهد حسن روحاني 5 تريليونات ريال في مشروع قانون الموازنة لعام 1401، زادها رئيسي إلى 14 تريليون ريال.
أين تذهبميزانية إيران؟
950 تريليون ريال لوزارة الدفاع
920 تريليون ريال لقوات الحرس
330 تريليون ريال للجيش
40 تريليون ريال لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة
430 تريليون ريال قوات الأمن الداخلي
7.7 تريليونات ريال لمقر خاتم التابع لقوات الحرس
ماذا تبقى؟
يكاد يكون الشعب الإيراني ومطالبه مستثناة من مشروع قانون الميزانية. وفقا لوكالة أنباء إيلنا الحكومية، تم إيلاء أقل قدر من الاهتمام لرفاهية الأسرة في ميزانية الدولة.
وتضيف إيلنا «مع الحد الأدنى للأجور الذي حددته الحكومة، ستنخفض القوة الشرائية للإيرانيين، وفي العام المقبل سنشهد تعمقا في الاختلاف الاجتماعي بين الفئات العشرية وزيادة في الفقر النسبي والفقر المدقع».
وبحسب وكالة أنباء الأناضول، فإن حكومة رئيسي تجاهلت تماما التضخم، ولم يتم العثور على تعويض عنه. تظهر كل هذه المشكلات أننا سنشهد ارتفاعا في التضخم، وستضاف النفقات التي أنشئت في ميزانية العام المقبل إلى نفقات معيشة الأفراد.
دخل طهران
أبرز مصادر الدخل في موازنة 2021 صادرات النفط وإيرادات الضرائب وإلغاء سعر الصرف الرسمي للدولار البالغ 42 ألف ريال.
ووفقا لعدد من الاقتصاديين الإيرانيين، فإن مصادر الدخل هذه ستؤدي في النهاية إلى وضع النظام يديه بشكل أعمق في جيوب الناس.
تصدير النفط
تعتمد خطة ميزانية رئيسي على بيع 1.2 مليون برميل في اليوم لصادرات النفط بسعر 60 دولارا للبرميل. ووفقا لصحيفة «تجارت نيوز» الحكومية، فإن حكومة رئيسي تتوقع أن تكسب هذا العام 3810 تريليونات ريال من مبيعات النفط، وأن 3510 تريليونات ريال من هذا الدخل ستأتي من صادرات النفط.
يذكر أن سوق النفط شهد انخفاضا كبيرا، وتذبذبا بسبب انتشار جائحة كوفيد 19.
زيادة الضرائب
وتعتزم حكومة رئيسي جني عائدات ضريبية تزيد بنسبة 62% عن الميزانية الحالية. وبحسب وكالة أنباء «إرنا» الرسمية، فإن الإيرادات الضريبية الجديدة تقدر بنحو 5270 تريليون ريال إيراني.
وتشير هذه الإيرادات إلى نمو كبير مقارنة بميزانية العام الحالي. وقدرت الإيرادات الضريبية للموازنة بنحو 3250 تريليون ريال.
وتضيف إيرنا «لذلك سترتفع الإيرادات الضريبية للحكومة العام المقبل بنحو 2020 تريليون ريال مقارنة بهذا العام، مما يشير إلى نمو بنحو 62%». وبحسب مسودة الميزانية، يجب على الإيرانيين الذين يبلغ دخلهم 50 مليون ريال دفع الضرائب أيضا. في خطته الجديدة للموازنة، ووعد النظام برفع قاعدة الرواتب بنسبة 10%، هذه الزيادة ليست ذات صلة بالمقارنة مع ارتفاع معدل التضخم في البلاد.