اعتمد مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي، استراتيجية البنك المؤسسية للسنوات الخمس المقبلة، والتي سيتم بدء تنفيذ مخرجاتها مطلع العام المقبل 2022، برؤية متفائلة وأهداف طموحة يسعى البنك إلى تحقيقها.

وأقرت الاستراتيجية خلال اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام الحالي 2021 برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة البنك بندر الخريف.

كما جاءت متوافقة مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، وآخذة في الحسبان المصالح والأولويات الوطنية الاستراتيجية، حيث عقد فريق الاستراتيجية في البنك عددا من الاجتماعات مع الخبراء والقادة الاستراتيجيين للأخذ بمرئياتهم وتوجيهاتهم، الأمر الذي مكن البنك من بناء خطة استراتيجية طموحة للخمس سنوات القادمة تتماشى مع الأهداف المالية والاقتصادية للمملكة التي نصت عليها الموازنة الأخيرة للعام 2022، وتتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الوطنية للتوطين والاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية.

وخلال مراحل رسم الاستراتيجية أولى البنك اهتماماا بشريحة المصدرين، واستمع لتجاربهم وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم في مجالات تمويل التصدير، كما وقف البنك على تجارب وخطط وتطلعات البنوك التجارية السعودية لتعزيز التكامل فيما بينها لتمكينها من زيادة أحجام تمويل التصدير، بجانب مؤسسات التمويل الأخرى.

وحددت الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة حزمة من الأهداف الطموحة التي يتطلع البنك لتحقيقها وتسهم بسد الفجوة في تمويل التصدير، وتخفيف أخطار تصدير وإعادة تصدير السلع والخدمات غير النفطية للمصدرين السعوديين، وتمكين البنوك المحلية ومؤسسات التمويل المالي، للمساهمة في تنمية الصادرات غير النفطية للمملكة عبر منتجات التمويل والتأمين والشراكات الفعالة مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال مبادرات ومؤشرات أداء استراتيجية تبني قدرات البنك وتقيس تقدمه على مدى السنوات الخمس القادمة.

وعلى ضوء الاستراتيجية المعتمدة وتوجيه صندوق التنمية الوطني وبالتعاون الوثيق مع الجهات ذات العلاقة في منظومة التصدير في المملكة، اعتمد البنك خطة عمل متكاملة بوصفه المحرك المالي الرئيس لنمو صادرات السعودية غير النفطية للسنوات القادمة، حيث يسعى البنك لتنفيذ سياسات الدولة في دعم الصادرات وتعزيز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، وتطوير الشراكات لفتح الفرص أمام الاستثمارات وتنويع منتجات التصدير باعتباره وكالة ائتمان الصادرات السعودية التي تلتزم بتوفير حلول ومنتجات ائتمانية تدعم حركة التصدير، وتمهد الطريق لتعاون مستمر يحقق للمصدرين السعوديين الاستفادة من خبراء التمويل والائتمان، وتحفيز القطاعات الناشئة وزيادة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي.