طالب مجلس الشورى في جلسته أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، والعمل على توفير الوظائف الملائمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضررا بالجائحة؛ لتحقيق تعاف اقتصادي قوي ومستدام.

وأكد المجلس في قراره أهمية دراسة الوزارة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، ومراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها، مشددا في قراره على ضرورة سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 325 وتاريخ 13/ 6/ 1442 الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.

ودعا المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع وكالة الضمان الاجتماعي لتفعيل شراكات مجتمعية مع المنشآت العاملة في المجال الغذائي؛ لتقديم المساعدة الغذائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، داعيا إلى تعزيز جهود الوزارة في زيادة فرص تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص، كما طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاع غير الربحي في المجالات غير المستحقة للزكاة من خلال حثهم وتوجيههم للاستفادة مما جاء في نص المادة الـ11 من نظام ضريبة الدخل، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس، وأخذت اللجنة بنص التوصية.

وفي شأن آخر، أكد المجلس على الهيئة العامة للنقل بالإسراع في تفعيل وتطبيق الأنظمة واللوائح المرتبطة بنقل المواد الخطرة على الطرق، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإسراع في بدء تنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين الخليج العربي والبحر الأحمر، مرورا بالرياض والنظر في إمكانية تمويل المشروع من الخزينة العامة للدولة.

وطالب المجلس الهيئة بإلزام ملاك السفن الحاملة للعلم السعودي باستيفاء متطلبات اتفاقيات السلامة البحرية الدولية؛ للحد من منح الإعفاءات، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز قطاع أنشطة التموين البحري والتزود بالوقود للسفن السعودية والأجنبية، داعيا الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من العشوائية في نشاط مركبات الأجرة، وشغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات الوطنية المناسبة وتحقيق التوازن بين الجنسين في جهازها الإداري.

مطالبات خلال الجلسة:

• الإسراع في فك الرهن عن المساكن الخاصة المتوفى أصحابها إبراء للذمة
• عدم الربط بين إنهاء إجراءات الإعفاء ودفع التعويض من قبل وزارة المالية
• تمكين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إداريا وماليا بتوفير تأمين على وسائل النقل
• حماية محطات الرصد الزلزالي من العبث والتخريب خاصة في المناطق النائية
• حماية المواقع الجيولوجية والعمل على استثمارها في مجالي السياحة الجيولوجية والبيئية
• الحد من أثر الانكشاف الوظيفي على أداء الموانئ السعودية
• إلزام مشغلي الموانئ والعاملين بها بالإجراءات والمعايير المعتمدة