وقع صندوق التنمية العقارية اتفاقية إطارية مع البنك العربي، لتسهيل حصول شركات ومؤسسات القطاع العقاري على الدعم والتمويل العقاري من الجهات التمويلية، وذلك ضمن برنامج «تطوير»، لتمكين «المطورين العقاريين» من تطوير مشاريع سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات ورغبات مستفيدي «سكني» ضمن برنامج القرض العقاري المدعوم.

ويأتي برنامج «تطوير» امتدادا لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لتمكين الطلب وزيادة العرض، من خلال إزالة العوائق التي تواجه القطاع لتعزيز التوازن في السوق، وتشجيع الجهات التمويلية على التعامل مع الشركات والمؤسسات العقارية للحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها في السوق العقاري في جميع مناطق المملكة.

ووقع الاتفاقية التي تعد الثانية لبرنامج «تطوير» من جانب الصندوق نائب الرئيس لمجموعة المالية والاستثمار طارق المشرف، ومن جانب البنك العربي رئيس مجموعة المصرفية للشركات لؤي الزاهر، بحضور الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي عبيد الرشيد.

وأوضح بن ماضي أن الاتفاقية تعد الثانية لبرنامج «تطوير» مع الجهات التمويلية، إذ يحرص برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية 2030 - على تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية، لتمكين مستفيدي «سكني» من تملك المساكن وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية وبخيارات سكنية متنوعة بأسعار ميسرة وجودة عالية، موضحا أن «تطوير» يهدف إلى تنمية وضمان استمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها وإسهامها في زيادة المعروض العقاري، كما يعد أحد البرامج الداعمة لتشجيع الجهات التمويلية على التعامل مع شريحة جديدة من مؤسسات وشركات التطوير العقاري للتعامل معها وتقديم التمويل اللازم لتطوير وإنشاء مشاريعها السكنية.