أكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن السعودية من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لا تبحث عن استثمارات مكررة بل تستهدف تفعيل قطاعات غير فاعلة كالهيدروجين الأخضر والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وقطاع التقنية.

وأوضح خلال ملتقى الميزانية في الرياض أمس أن المملكة ستعمل ومن خلال الاستراتيجية على تفعيل مبادرات نوعية غير مسبوقة، من بينها إطلاق العديد من المناطق الاقتصادية الخاصة في قطاعات نوعية.

وأوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن ميزانية المملكة 2022 تنموية في توجهها وذات أثر اقتصادي واجتماعي، وتقوم المنظومة المالية بعمل رائع ليس فقط في إعداد الميزانية فحسب، ولكن في إدارة البرامج العديدة المرتبطة بها بما فيها برنامج الاستدامة المالية، ولأول مرة في تاريخ المملكة نستطيع التنبؤ واستقراء المستقبل من ناحية مستويات الصرف وتوجيهات الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى الميزانية الحكومية والإنفاق الحكومي، الذي يعد عنصرا مهما في دعم وتحفيز الاقتصاد السعودي.

وفيما يخص الإنفاق الرأس مالي والاستثماري، بين أن وزارة الاستثمار تولي اهتماما كبيرا بهذا الجانب، حيث يعد الجزء الأكبر في الاستثمارات الإنتاجية والإنفاق الرأس مالي يتم من خلال مسارات موازية لما تقوم به الدولة من خلال الميزانية العامة التي أقرت يوم أمس، مشيرا إلى أن صندوق التنمية الوطني يعمل من خلال برامج كثيرة لتحفيز القطاع الخاص بما فيها برنامج «شريك» بحيث أن كل هذا الصرف الرأس مالي تم التأسيس له والمواءمة بينه وبين ما يحدث اقتصاديا في المملكة من خلال استراتيجية وطنية للاستثمار تم إطلاقها مؤخرا قبل عدة أسابيع، تحديدا في شهر أكتوبر من قبل ولي العهد، الذي أطلق الاستراتيجية الشاملة والطموحة التي تتسق وتتواءم بين القطاع العام ممثلا بالأجهزة الحكومية المختلفة وبين الأجهزة شبه الحكومية بما فيها صندوق الاستثمارات العامة الذي يعمل في المجال الاستثماري وصندوق التنمية الوطني.

وأفاد أن الاستراتيجية تقوم على أربع ركائز أساسية وهي: الفرص الاستثمارية النوعية، فئات المستثمرين، التمويل، والقدرة التنافسية والممكنات الداعمة للقطاع الخاص، وتشمل 40 مبادرة تنفيذية، مبينا أن الاستراتيجية تقدم التسهيلات للاستثمارات النوعية ذات الجودة الاقتصادية، وعددا من الحوافز للقطاعات ذات الأولوية، كما يأتي إقرار NIS كممكن في جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الرئيسة التقليدية، والقطاعات الجديدة والواعدة.

وأشار معاليه إلى أن رؤية المملكة 2030 تهتم بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسلاسل الإمداد وسلاسل القيمة، بما فيها المؤسسات والشركات الرائدة الابتكارية التي تسعى الوزارة لتحفيزها من خلال الاستراتيجية وعدد من البرامج، إضافة إلى الركيزة الثالثة التي تمكن تفعيل قنوات التمويل، وتعنى الركيزة الرابعة بالناحية التشريعية والناحية التنظيمية وإزالة العوائق، متطرقا إلى استهداف المملكة للاستراتيجية من خلال ضخ 12 تريليونا و400 مليار ريال سعودي في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030 و5 تريليونات ريال لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 388 مليار ريال بحلول 2030.

وتطرق إلى الاستثمار بالطاقة الخضراء، التي بدأت بالفعل في مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وغيرها من الاقتصاد الأخضر، مبينا أن خلال السنتين الماضيتين بدأنا نقطف الكثير من ثمار العمل الحكومي المتكامل، ومنها إنشاء وزارة متخصصة بالاستثمار وذلك إشارة قوية للمستثمرين داخل وخارج المملكة عن أهمية الاستثمار وأهمية القطاع الخاص وجدية حكومة المملكة بدعمه، مشيرا إلى أن الوزارة أسست خلال الفترة الماضية تنظيم ممكن، مكاتب دولية في كل الدول التي نستهدف جذب الاستثمارات منها.

وقال الفالح «إن وزارة الاستثمار أسست مركزا متخصصا للتعامل مع جائحة كورونا ودعم المستثمرين، وأطلقت منصة «استثمر في السعودية» التي توفر 600 فرصة، وستوفر في المستقبل آلاف الفرص، ونرى نتائج المبادرات التي أطلقت، ومنها في منتدى الاستثمار توقيع 44 شركة عالمية وإصدار تراخيص لها لتأسيس مراكزها الإقليمية في المملكة.