خادم الحرمين: عازمون على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية
955 مليارا إجمالي الإنفاق بميزانية 2022 والإيرادات 1045 مليارا والفائض 90 مليارا
الاثنين / 9 / جمادى الأولى / 1443 هـ - 02:44 - الاثنين 13 ديسمبر 2021 02:44
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443/1444هـ (2022م)، يبلغ الإنفاق في هذه الميزانية 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بـ1045 مليار ريال، وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال.
وأكد خادم الحرمين الشريفين في كلمة وجهها للمواطنين والمواطنات أعلن فيها الميزانية، على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان.
نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:
«الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام المالي القادم 1443/1444هـ الموافق 2022م، بعد تجاوز المملكة الآثار الاقتصادية والمراحل الاستثنائية لجائحة كوفيد 19، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030، حيث نهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.
ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بـ1045 مليار ريال، وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال.
إننا عازمون على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان.
وتؤكد الميزانية حرصنا على حماية وتعزيز مكتسباتنا، ولقد وجهت الوزراء والمسؤولين، كل فيما يخصه، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية، ومتابعة الوضع الصحي، في ظل استمرار الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية محليا ودوليا، وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي، لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
ختاما نحمد الله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي حباها الله لبلادنا، وسنواصل العمل بكل ما لدينا من موارد وطاقات، وفي مقدمتها المواطن السعودي؛ لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء، الأمير عبدالرحمن بن عياف، المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
وبتوجيه كريم، قدم وزير المالية محمد الجدعان عرضا موجزا عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1442/1443هـ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1443/1444هـ.
وبين أن الميزانية تأتي استمرارا لمسيرة الإصلاحات الداعمة لتطوير إدارة المالية العامة، مع التزام الحكومة بالمحافظة على أسقف الإنفاق المعلنة سابقا، بما يضمن استدامة مالية على المدى المتوسط، ومركزا ماليا قويا يمكّن الدولة من مواجهة أي متغيرات طارئة، وامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة.
وأوضح وزير المالية أن اقتصاد المملكة يشهد تناميا مستمرا في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، ويأتي على رأس تلك الممكنات، المساهمة التنموية الفاعلة من المشاريع والبرامج التي يقوم بها كل من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، إضافة إلى التقدم في تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبرنامج شريك، وبرنامج تطوير القطاع المالي، والتخصيص، مشيرا إلى النمو الملحوظ في مؤشرات أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من 2021م، والذي يعكس استمرار حالة التعافي التدريجي التي صاحبتها سرعة ارتفاع نسب التحصين من فيروس (كوفيد 19)، مما أسهم في تخفيف المزيد من الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة.
وأكد الجدعان أن ميزانية العام 2022 تأتي نتيجة للتخطيط والعمل التشاركي بين كل الأجهزة الحكومية، حيث بذلت الجهود وسخرت الإمكانات وحشدت الطاقات في إعداد هذه الميزانية بصورة ملائمة تحقق من خلالها مستهدفاتها الاستراتيجية، حتى تخرج بمنتهى الشفافية والوضوح، انطلاقا من التزام الحكومة المباشر فيما يخص الأوضاع المالية والاقتصادية، من خلال إصدار التقارير المرتبطة بالميزانية مثل تقارير الأداء: ربع السنوي ونصف السنوي والسنوي والبيان التمهيدي، بالإضافة إلى بيان الميزانية ونسخة المواطن، وذلك تماشيا مع رؤية 2030.
مضامين كلمة خادم الحرمين حول إعلان الميزانية:
1 تؤكد عزم القيادة على استدامة التنمية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحسين حياة المواطن، وتعكس إصرار المملكة على النجاح وتحويل التحديات والأزمات إلى فرص وإيجابيات.
2 تأكيد خادم الحرمين على المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي مؤشر يعزز الثقة في نهج المملكة، وتقدمها الثابت نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.
3 تكرس مبادئ الشفافية والإفصاح والمكاشفة التي انتهجتها حكومة المملكة منذ إعلان رؤية 2030.
4 تأكيد الملك سلمان على الاستمرار في تنويع الاقتصادي والاستدامة المالية واستمرار النمو والتنمية
البشرية يؤكد على نجاح الرؤية وسلامة برامجها وإيجابية مبادراتها وفاعليتها.
5 تؤكد التقدم في تنفيذ برامج الإصلاحات الهيكلية ورفع كفاءة إدارة الحكومة للموارد، مع المضي قدما في بذل جميع الجهود الحثيثة والممكنة لتحقيق الأهداف الطموح لرؤية المملكة 2030.
6 الميزانية تعزز استمرار نهج الحكومة في التركيز على قطاعات حيوية تهدف لتحقيق النمو والتنويع الاقتصادي وزيادة الموارد النفطية.
7 حرص حكومة المملكة على استمرار تقديم الخدمات والارتقاء بها، لتصل إلى تطلعات المواطنين، على الرغم من تميزها في عدد من المجالات.
8 تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لتحقيق أهداف رؤية 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الانفاق، وتعزيز معدلات النمو، تؤكد أن الإنسان السعودي كان ولم يزل المحور الأول للتنمية.
9 الاستمرار في حجم الإنفاق الكبير مع تحويل العجز إلى فائض مالي، يعكس مستوى النجاح الكبير للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، ويدلل على استدامة النمو الاقتصادي والمالي وكفاءته.
10 بنود الميزانية تعزز التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين جودة حياتهم، من خلال التنمية البشرية وتوفير الوظائف وتحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات.
11 حققت المملكة أبرز مستهدفات ميزانية العام الماضي برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات وتقليص العجز المالي، وتوجهها الرئيس يتمثل في استمرار تطبيق البرامج والمبادرات والمشروعات المعلنة، حتى تحقيق مستهدفات الرؤية وتلبية تطلعات المواطنين.
وأكد خادم الحرمين الشريفين في كلمة وجهها للمواطنين والمواطنات أعلن فيها الميزانية، على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان.
نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:
«الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام المالي القادم 1443/1444هـ الموافق 2022م، بعد تجاوز المملكة الآثار الاقتصادية والمراحل الاستثنائية لجائحة كوفيد 19، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030، حيث نهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.
ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بـ1045 مليار ريال، وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال.
إننا عازمون على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان.
وتؤكد الميزانية حرصنا على حماية وتعزيز مكتسباتنا، ولقد وجهت الوزراء والمسؤولين، كل فيما يخصه، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية، ومتابعة الوضع الصحي، في ظل استمرار الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية محليا ودوليا، وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي، لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
ختاما نحمد الله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي حباها الله لبلادنا، وسنواصل العمل بكل ما لدينا من موارد وطاقات، وفي مقدمتها المواطن السعودي؛ لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء، الأمير عبدالرحمن بن عياف، المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
وبتوجيه كريم، قدم وزير المالية محمد الجدعان عرضا موجزا عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1442/1443هـ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1443/1444هـ.
وبين أن الميزانية تأتي استمرارا لمسيرة الإصلاحات الداعمة لتطوير إدارة المالية العامة، مع التزام الحكومة بالمحافظة على أسقف الإنفاق المعلنة سابقا، بما يضمن استدامة مالية على المدى المتوسط، ومركزا ماليا قويا يمكّن الدولة من مواجهة أي متغيرات طارئة، وامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة.
وأوضح وزير المالية أن اقتصاد المملكة يشهد تناميا مستمرا في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، ويأتي على رأس تلك الممكنات، المساهمة التنموية الفاعلة من المشاريع والبرامج التي يقوم بها كل من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، إضافة إلى التقدم في تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبرنامج شريك، وبرنامج تطوير القطاع المالي، والتخصيص، مشيرا إلى النمو الملحوظ في مؤشرات أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من 2021م، والذي يعكس استمرار حالة التعافي التدريجي التي صاحبتها سرعة ارتفاع نسب التحصين من فيروس (كوفيد 19)، مما أسهم في تخفيف المزيد من الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة.
وأكد الجدعان أن ميزانية العام 2022 تأتي نتيجة للتخطيط والعمل التشاركي بين كل الأجهزة الحكومية، حيث بذلت الجهود وسخرت الإمكانات وحشدت الطاقات في إعداد هذه الميزانية بصورة ملائمة تحقق من خلالها مستهدفاتها الاستراتيجية، حتى تخرج بمنتهى الشفافية والوضوح، انطلاقا من التزام الحكومة المباشر فيما يخص الأوضاع المالية والاقتصادية، من خلال إصدار التقارير المرتبطة بالميزانية مثل تقارير الأداء: ربع السنوي ونصف السنوي والسنوي والبيان التمهيدي، بالإضافة إلى بيان الميزانية ونسخة المواطن، وذلك تماشيا مع رؤية 2030.
مضامين كلمة خادم الحرمين حول إعلان الميزانية:
1 تؤكد عزم القيادة على استدامة التنمية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحسين حياة المواطن، وتعكس إصرار المملكة على النجاح وتحويل التحديات والأزمات إلى فرص وإيجابيات.
2 تأكيد خادم الحرمين على المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي مؤشر يعزز الثقة في نهج المملكة، وتقدمها الثابت نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.
3 تكرس مبادئ الشفافية والإفصاح والمكاشفة التي انتهجتها حكومة المملكة منذ إعلان رؤية 2030.
4 تأكيد الملك سلمان على الاستمرار في تنويع الاقتصادي والاستدامة المالية واستمرار النمو والتنمية
البشرية يؤكد على نجاح الرؤية وسلامة برامجها وإيجابية مبادراتها وفاعليتها.
5 تؤكد التقدم في تنفيذ برامج الإصلاحات الهيكلية ورفع كفاءة إدارة الحكومة للموارد، مع المضي قدما في بذل جميع الجهود الحثيثة والممكنة لتحقيق الأهداف الطموح لرؤية المملكة 2030.
6 الميزانية تعزز استمرار نهج الحكومة في التركيز على قطاعات حيوية تهدف لتحقيق النمو والتنويع الاقتصادي وزيادة الموارد النفطية.
7 حرص حكومة المملكة على استمرار تقديم الخدمات والارتقاء بها، لتصل إلى تطلعات المواطنين، على الرغم من تميزها في عدد من المجالات.
8 تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لتحقيق أهداف رؤية 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الانفاق، وتعزيز معدلات النمو، تؤكد أن الإنسان السعودي كان ولم يزل المحور الأول للتنمية.
9 الاستمرار في حجم الإنفاق الكبير مع تحويل العجز إلى فائض مالي، يعكس مستوى النجاح الكبير للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، ويدلل على استدامة النمو الاقتصادي والمالي وكفاءته.
10 بنود الميزانية تعزز التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين جودة حياتهم، من خلال التنمية البشرية وتوفير الوظائف وتحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات.
11 حققت المملكة أبرز مستهدفات ميزانية العام الماضي برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات وتقليص العجز المالي، وتوجهها الرئيس يتمثل في استمرار تطبيق البرامج والمبادرات والمشروعات المعلنة، حتى تحقيق مستهدفات الرؤية وتلبية تطلعات المواطنين.