من المتوقع استمرار نمو القطاع الخاص في 2022، بوتيرة أعلى من السابق وقيادة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، وذلك في ظل استمرار التعافي الاقتصادي خلال عام 2021 وعلى المدى المتوسط، بالتزامن مع انحسار جائحة كورونا تدريجيا، وتخفيف القيود المفروضة على بعض من القطاعات والأنشطة الاقتصادية مع التقدم المتسارع في توزيع اللقاحات والوصول إلى نسبة الحصانة المجتمعية المستهدفة.

وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.5% في عام 2022 مدفوعا بنمو الناتج المحلي غير النفطي مع عودة تعافي الأنشطة الاقتصادية، وتحسن الميزان التجاري للمملكة امتدادا لمعدلات النمو الإيجابية في النصف الأول من عام 2021، بالإضافة إلى نمو القطاع النفطي مدفوعا برفع حصة الإنتاج للمملكة ابتداء من مايو 2022، حسب اتفاقية أوبك+، وتعافي الطلب العالمي والتحسن في سلاسل الإمداد العالمية مما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي.

تعافي أغلب الأنشطة

ويمثل تعافي الأداء والنمو الاقتصادي عنصرا مهما في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2022 ، حيث تظهر المؤشرات تعافيا مستمرا في أغلب الأنشطة الاقتصادية، مع توقع باستمرار ذلك التعافي في بعض الأنشطة بمعدلات أسرع قد تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة. فقد أسهمت جهود الحكومة في التعامل مع الجائحة في الحد من آثارها وانحسارها بشكل كبير رغم التحديات العالمية في تحور الفيروس واستمرار انتشاره في كثير من الدول، حيث وضعت حكومة المملكة الإنسان وسلامته أولوية قصوى بسن بعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تكفل حمايته، كما وفرت اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين وحققت المناعة المجتمعية بنسب مرتفعة. ولم تقتصر جهود المملكة في مواجهة الجائحة على المستوى المحلي بل يظهر دورها جليا على المستوى العالمي بدعمها ومساندتها للجهود الدولية في التصدي للجائحة.

دعم القطاع الخاص

وأسهمت مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، كتلك المقدمة من البنك المركزي السعودي، من سرعة استجابة الاقتصاد. ففي النصف الأول من عام 2021 سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا قدره 5.4 % مدعوما بنمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص الذي سجل نموا قدره 7.5% . وتشير التوقعات أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.6 % في عام 2021 مدفوعا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.2 %.

ويدعم معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي استمرار التقدم في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية، وتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد، والتقدم في تنفيذ العديد من المبادرات المعززة للاستثمار، وتحفيز الصناعة والصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى تخفيف القيود المفروضة مع انحسار الجائحة والتقدم المتسارع في توزيع اللقاحات، وتعافي الاقتصاد العالمي والطلب العالمي، واستمرارية التنفيذ التدريجي للإصلاحات الهيكلية على المدى المتوسط في إطار رؤية المملكة 2030، والدور الفاعل المهم لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية.

احتواء أزمة كورونا

وألقت تطورات أزمة جائحة (كوفيد-19) والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس بظلالها على الأداء الاقتصادي المحلي بشكل واضح منذ منتصف شهر مارس من العام 2020، إلا أن التدابير التي اتخذتها الحكومة في سبيل احتواء الفيروس من خلال السيطرة على أعداد الإصابات وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين عن طريق توفير العديد من مراكز اللقاح في مناطق المملكة، بالإضافة إلى مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، حيث قام البنك المركزي السعودي بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن طريق برنامج تأجيل الدفعات وبرنامج التمويل المضمون، بالإضافة إلى ضح سيولة لدى القطاع المصرفي لتمكينه من دعم القطاع الخاص، مما أسهم في عودة اقتصاد المملكة لحالة من التعافي في النصف الأول من عام 2021.

معدل التضخم 3.3%

وبالعودة إلى توقعات كامل عام 2021 ، فتشير التوقعات الأولية إلى بلوغ معدل التضخم لكامل العام إلى حوالي 3.3 % أخذا بالاعتبار تلاشي أثر زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني بعد أن وصل معدل التضخم للنصف الأول من العام الحالي 5.5 %، كما يتوقع التأثر بالارتفاع في بعض أسعار السلع المستوردة نتيجة للإجراءات المطبقة لمواجهة الجائحة في الدول المصنعة وتأثر سلاسل الإمداد العالمية والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية.

تمديد عدة مبادرات

وقد عملت الحكومة على دعم القطاع الخاص من خلال تمديد عدة مبادرات لتخفيف أثر الجائحة والذي يعزز استمرار النمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط، بالإضافة إلى دور صندوق الاستثمارات العامة الذي سيضخ ما يقارب 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد السعودي حتى عام 2025، مدعوما بالمشاريع التي ستزيد وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في خلق فرص استثمارية وإطلاق قطاعات جديدة وواعدة مثل قطاع السياحة من خلال مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية، ومشروع أمالا، وكذلك قطاع العقار من خلال عدة مشاريع تنفذها شركة روشن العقارية لتطوير الأحياء السكنية بمعايير عالية. كذلك مبادرة دعم المنتجات والخدمات الوطنية من خلال برنامج 'صُنع في السعودية' التي ستقدم حزمة كبيرة من المزايا والفرص للشركات بهدف توسيع نطاق عملها والترويج لمنتجاتها محليا وعالميا، بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية والذي يشمل القطارات والحافات من خلال تشغيل مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، إضافة إلى إطلاق عدة برامج ومبادرات في قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي ومن أهمها المبادرات الثلاث الرئيسة (طويق، همّة، وقمّة) تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة في اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي بما يعزز دور القطاع غير النفطي.

تمكين المنشآت الصغيرة

وتعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 'منشآت' على دعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، عبر منظومة متكاملة من البرامج والخدمات والمبادرات الكفيلة بنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية، والتسويقية، والموارد البشرية.

وأطلقت 'منشآت' في فبراير 2021 م، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، بهدف زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم؛ ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّنًا لتحقيق رؤية 2030 .

سد الفجوة التمويلية

ويقوم دور صندوق التنمية الوطني في رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية الأخرى في مواكبة ما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية من خلال سد الفجوة التمويلية بالتكامل مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج تحفيز الاستثمار الخاص تحت مظلة برنامج شريك والذي يعتبر جزءا أساسيا من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث يهدف إلى بناء إطار عمل تعاوني بين القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص لتحقيق أهداف استثمارية من شأنها ضخ ما يقارب 5 تريليونات ريال في استثمارات جديدة بحلول عام 2030.