وقال الشمري لـ «مكة» إن هناك خمسة تداعيات محتملة للقرار استنادا إلى إحصاءات مبنية على تقارير رسمية حكومية في 2015 لأعداد الطلاب والمدارس والعاملين بها لقطاع التعليم الأهلي، وحساب كلفة تأسيس مدرسة أهلية وكلفة الطالب الواحد في كل مدرسة. قدر عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في غرفة الشرقية الدكتور خالد الشمري خسارة وزارة التعليم من إغلاق المدارس الأهلية المستأجرة بنحو 1.5 - 3 مليارات ريال قد تضطر لدفعها كتعويضات لملاك المدارس في حال دخل قرارها القاضي بمنع تجديد التراخيص للمدارس ذات المباني المستأجرة حيز التنفيذ. ما هي التداعيات المحتملة؟ 1 مطالبة المستثمرين قضائيا بتعويضات مالية تتراوح بين 1.5 - 3 مليارات ريال لتغطية الخسائر التي ستلحق باستثماراتهم نتيجة للقرار 2 خسارة آلاف الموظفين السعوديين وظائفهم، ليضافوا بالتالي إلى قائمة العاطلين الذين تسعى الجهات المختصة لتخفيض أعدادهم من 11.6% إلى 7% 3 يتوقع أن تتحمل الوزارة ما بين 2.5 - 4 مليارات ريال لتوفير 400 مدرسة لاستيعاب 200 ألف طالب ستغلق مدارسهم الأهلية المستأجرة، من أصل 800 ألف طالب يدرسون في المدارس الأهلية، ما قد يضطرها إلى اللجوء للمباني المستأجرة 4 تعاني الوزارة في توفير مقاعد مدرسية لـ650 ألف طالب جديد سنويا، وعودة طلاب التعليم الأهلي تحت مظلتها سيزيد هذه المعاناة 5 حدوث خلل في تركيبة المؤسسات التعليمية نتيجة لتقلص عدد المؤسسات التعليمية المتوسطة ذات الرسوم المناسبة لميزانية كثير من الأسر مقابل زيادة عدد الشركات التعليمية ذات الرسوم المرتفعة، وبالتالي يتقلص أيضا عدد الشرائح المستفيدة من التعليم الأهلي، بخلاف ما جاء في رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النتاج المحلي من 20% إلى 35%