أكد مختصون قانونيون حق المقاول المتعاقد مع جهة حكومية لتنفيذ أحد المشاريع في الحصول على مبالغ الدفعات في الوقت المحدد وبدون تأخير أو إضافة أي اشتراطات جديدة خارجة عن بنود العقد، مضيفين أن على المقاول الرفع للمحكمة الإدارية عند تأخر الدفعات لإخلاء مسؤوليته عن تأخر التسليم.

وأوضحوا أن تأخر الجهة الحكومية في صرف مستحقات المقاول في وقتها والتأخر لفترة تصل لسنتين أو ثلاث سنوات أمر غير مقبول، منوهين إلى أن تذرع هذه الجهة بأنها ليست جهة الصرف لا يعفيها من المسؤولية على اعتبار أن المقاول تعاقد معها وليس مع الجهة الثالثة، متسائلين هل من حق الجهة صاحبة المشروع المماطلة والخروج من أي تبعات بخصوص تأخر الصرف للمقاول المنفذ للمشروع.

وأفادوا بأن نظام المشتريات الحكومية الجديد يتضمن فقرات تنصف المقاول في حال إخلال الجهة الحكومية بالعقد المبرم معها، تستلزم من كل مقاول الاطلاع عليها لمعرفة حدود استحقاقاته التعاقدية، لافتين إلى أن الجهات الحكومية وعبر مستشاريها القانونيين تستخدم كامل الحق في حال تأخر المقاول عن تسليم المشروع في الوقت المحدد لذلك، مما يعرضه لغرامات التأخير، وفي حال تعثر المشروع قد تفرض عليه غرامات إضافية ويصل الأمر لوقف الخدمات أحيانا.

التقاضي مفتوح

ولفت المقاول محمد العتيبي إلى أن معاقبة الجهة صاحبة المشروع غير ممكنة بما أنها جهة عامة وتخدم المجتمع عامة، كما أن التمويل للمشاريع لا يأتي عادة من الجهة نفسها بل من جهة أخرى ويمكن أن تتأخر تلك الجهة في صرف المستحقات تبعا لأسباب إما من المقاول نفسه الذي قد لا يوفر بعض الوثائق المطلوبة أو من الجهة صاحبة المشروع ، وفي كل الأحوال يجب البحث في الأسباب أولا.

إدارة عشوائية

وألقى المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب باللائمة على الإدارة العشوائية للقطاع الخاص وخاصة قطاع المقاولات البعيدة عن الحوكمة والإدارة الرشيدة وعدم التركيز على الجوانب الفنية والقانونية والإدارية والمالية بشكل متناسق ومتناغم، مبينا أن ذلك من أهم أسباب التعثر والتعطل لشركات المقاولات والمشاريع الحكومية ويساعد على ذلك الأسلوب القديم للعقود الحكومية والإجراءات الخاصة بتصميم وطرح وترسية المشاريع ومن بعد ذلك أيضا مرحلة التنفيذ والتسلم.

ضعف الكوادر

وأضاف قاروب أن «ضعف اللجوء إلى القانون يقابله ضعف آخر بالكوادر البشرية من حيث التأهيل والقدرة على إنجاز وإتمام الأعمال وهو ما ساعد في نشر وتعميق الفساد في العقود الحكومية التي عانت من الفساد المؤسسي والفردي في جميع مراحل الأعمال والأشغال عبر عقود مما جعل البعض يعتقد أن الجهات الحكومية لها الحق في المماطلة في سداد مستحقات القطاع الخاص، وهذا غير صحيح بل هو انعكاس للفساد المؤسسي والإجرائي والفردي من القطاعين العام والخاص».

التأخر سبب للتعثر

ودعا المقاول وعضو لجنة المقاولين السابق بغرفة الشرقية محمد برمان المقاولين الذين يتعرضون للضرر نتيجة تأخر الدفعات المالية أو من الإجراءات التي تقوم بها الجهة الحكومية من جانب واحد إلى رفع مظلوميتهم إلى القضاء، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يتاح للجهة الحكومية مقاضاة المقاول المتهاون في أحد مشاريعها التي تمت ترسيتها عليه سواء في بطء العمل أو عدم تسليمه في الوقت المتفق عليه، فإن المقاول المتضرر من تأخر الدفعات أو تعثر مشروعه نتيجة إجراءات غير مقبولة من الجهة صاحبة المشروع، يمكنه التقدم للقضاء لإنصافه، بل يجب عليه ذلك حتى لا يحمل نتيجة تأخر المشروع.

تعويض المتضرر

وأشار إلى أنه سبق وأن رفع قضايا على 3 جهات حكومية في 3 مشاريع لدى المحكمة الإدارية، وكسبها كلها وحصل على حقه مع التعويض.

الصرف في موعده

بدوره أكد المحامي الدكتور أحمد العوذلي، أن عدم دفع المستخلصات عن كل مرحلة يسهم في تعثر المشاريع الخدمية وهناك تأكيد من المسؤولين في أعلى سلطة في الدولة على ضرورة صرف المستحقات للشركات المنفذة للمشاريع فور انتهاء المشروع، وأي تقصير في هذا الإطار تكون مسؤولة عنه الجهة الحكومية نفسها وبالطبع على المتضرر من تأخير المستحقات اللجوء للجهات المختصة في الجهة أولا قبل أن يرفع الأمر للمحكمة الإدارية وهي المعنية بمثل هذه القضايا.

أما بخصوص وقف الخدمات على الجهة كإجراء مماثل لما يحدث للأفراد فليس له مكان مطلقا؛ لأن الجهة الحكومية جهة عامة وخدماتها تشمل شريحة واسعة من المواطنين وبالتالي لا يمكن معاملتها كالأفراد.

وضع الحلول

وذكر المقاول عبدالله الزهراني أن نظام المشتريات الجديد حل الكثير من المسائل التي كانت سابقا تكون محل خلاف بين المقاول والجهة الحكومية، إلا أن هناك نزاعات تحصل أحيانا نتيجة القراءات المتباينة لما جاء في نصوص مواد النظام، والمفترض دائما قبل ترسية أي مشروع على جهة تنفيذية أن تكون الأمور واضحة بشكل كامل وبدون أي لبس.

ولفت الزهراني إلى أن كثيرا من مسائل العقود تكون محل نزاعات بين أطرافها خاصة إذا لم تكن واضحة، فإذا لم يكن هناك توافق حيال أمور بعينها يتم اللجوء للقضاء، ويمكن أن يقاضي المقاول الجهة صاحبة المشروع ويحصل على حقه وفق الأنظمة.

الأموال مرصودة

وأفاد المحامي سعد الشمري بأن الجهة صاحبة المشروع أو التي ينفذ لصالحها، ليست هي التي تدفع مبالغه المالية بل جهات أخرى، وبالتالي فإن رفع دعاوى على الجهة صاحبة المشروع قد لا يكون مفيدا، إذا هي ذكرت أنها رفعت الأمر إلى جهات أخرى معنية.

وأضاف الشمري أن الأموال لكل مشروع حكومي يفترض أن تكون مرصودة مسبقا وبالتالي فإن أغلب المشكلات التي ترد في تأخر الدفعات هو ما يتعلق بعدم اكتمال الأوراق الثبوتية المطلوبة، إلا أنه في الفترة الأخيرة دخلت أسباب أخرى مختلفة، وفي كل الأحوال وحتى لا يحمل المقاول أو متعهد المشتريات أو غيرهما أي تبعات نتيجة تأخر أحد المشاريع أو تعثره فإن عليه التقدم للجهة صاحبة المشروع، وإذا لم يجد نتيجة فإن عليه التقدم للمحكمة الإدارية وهي صاحبة الصلاحية في الفصل في القضايا.

قضاء مستقل

بدوره أكد نائب الرئيس السابق للجنة المحامين بغرفة الشرقية صباح المري، أن التقدم للمحكمة الإدارية كجهة اختصاص أمر مفيد لإنصاف المقاول أو القائم على المشروع المتضرر من تأخر الصرف، وقد أنصفت المحكمة الكثير من المتضررين وحلت مسألة صرف المستحقات، لافتا إلى أنه بدون صرف لا يستطيع المقاول استمرار العمل