تجمع المملكة وقطر الشقيقة علاقات تاريخية تستند إلى ثوابت مشتركة تحكمها أواصر الأخوة والقربى والمصير المشترك، وباتت مرتكزا لتشمل مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية والأمنية والاقتصادية والشبابية.

ودفعا بمسيرة العمل الثنائي يسهم مجلس التنسيق السعودي القطري في مأسسة وتعزيز العلاقات وتطويرها، نظرا لما يشتمل عليه من مبادرات تعاون نوعية في مختلف المجالات وآليات حوكمة فعالة لمتابعة تنفيذها،إذ تستند في مبادراتها على رؤية المملكة 2030 ورؤية دولة قطر 2030، وصولا لتلبية تطلعات قيادتي البلدين وتحقيقا لمصالح الشعبين الشقيقين ودفعا بالشراكة إلى آفاق أرحب.

وأسهمت الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في المملكة ودولة قطر في تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، انطلاقا من إيمان القيادتين بأهمية الاتصال المباشر ودوره في زيادة التلاحم والتفاهم المشترك، حيث حل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في السادس من ربيع الأول 1438هـ، ضمن جولته الخليجية، ضيفا على دولة قطر، فيما تواصلت الزيارات من الجانب القطري وآخرها زيارة أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمملكة في الـ 19 ربيع الأول 1443 هــ.

واستمرارا لوحدة المواقف التي يتسم بها البلدان الشقيقان، رحبت قطر في 21 جمادى الأولى1442هـ بـ «بيان العلا»، الذي أعلن على هامش اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في محافظة العلا، مؤكدة أن هذا اللقاء يأتي في تلك اللحظة الحاسمة امتدادا لمسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي، وتغليبا للمصلحة العليا بما يعزز أواصر الود والتآخي بين الشعوب، مرسخا مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل.

وأسست تلك القمة لمرحلة جديدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، عنوانها التضامن والتفاهم والثقة المشتركة والاحترام المتبادل والعمل المؤسسي لتحقيق أهداف المجلس، وتلبية طموحات وتطلعات أبناء دوله.

وتعبيرا عن الرؤية المشتركة للمملكة وقطر إزاء القضايا الخليجية والعربية والإسلامية والدولية يتواصل التشاور الإيجابي المثمر بين البلدين في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والعالمية.

ويشكل مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة مجالا رحبا للتشاور القطري السعودي المشترك من أجل دعم مسيرة المجلس في مختلف مجالات التعاون وتحقيق الآمال الطموحة لشعوب المنطقة، واتخاذ مواقف إيجابية من القضايا المطروحة، ويظهر ذلك جليا من خلال الاجتماعات بين المسؤولين في البلدين سواء على الصعيد الثنائي أو داخل منظومة دول المجلس.

وستسهم زيارة ولي العهد لقطر ضمن جولته الخليجية في تعزيز الجهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 36 في ديسمبر 2015م، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسية خارجية موحدة.

تعاون وتنسيق بين المملكة وقطر في مختلف المجالات:

• يونيو عام 1999م التوقيع في الرياض على الخرائط النهائية لترسيم الحدود البرية بين البلدين.
• تعيين خط الحدود في دوحة سلوى.l 5 يوليو 2008م التوصل إلى إنشاء مجلس تنسيق مشترك بين البلدين لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية.
• تحرص قيادتا البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، وتكامل جهودهما في دعم مجلس التعاون الخليجي.
• مساع لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق التقدم والازدهار، ومواجهة مختلف التحديات.
• رفع مستوى التعاون بين هذه الدول الأعضاء إلى أعلى مستويات الشراكة.