أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه يتعامل مع جميع البيانات الخاصة بالمصححين بسرية تامة، مشيرا إلى أن مخالفي نظام مكافحة التستر يمكنهم التقدم بطلب التصحيح بكل أمان، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية قبل انتهائها في 16 فبراير 2022.

وبين البرنامج أن المهلة التصحيحية تمثل فرصة كبيرة لمخالفي نظام مكافحة التستر لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من المزايا النوعية المقدمة للمصححين، التي تشمل الاستمرار في ممارسة نشاطهم التجاري والتوسع فيه، والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري وما يترتب عليها، والتصرف بالأموال التجارية بشكل نظامي، بالإضافة إلى حرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر دشن مرحلة جديدة من العمل الرقابي المشترك تعتمد على استعانة 20 جهة رقابية بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات لتوفير أكثر من 120 دلالة على الاشتباه بالتستر، مما يسهل رصد الحالات وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.

ومكن نظام مكافحة التستر الجديد عددا من الجهات الحكومية من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، كما منحها صلاحيات الاستعانة بالأدلة الالكترونية بالإضافة إلى طرق الإثبات الأخرى بما في ذلك الأدوات غير النظامية لتصرف غير السعودي المطلق في المنشأة.

وتشارك عدد من الجهات الحكومية المعنية بضبط المتسترين وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم تطبيقا لنظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية، وهي وزارة الداخلية ممثلة بشرطة المناطق ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتشمل الجولات التفتيشية جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها بعد إتمام مرحلة جمع البيانات والمعلومات عن المنشآت والأفراد المشتبه بمخالفتهم في القطاعات المستهدفة بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإثبات حالات التستر وضبط مخالفي ومرتكبي جرائم النظام وتطبيق العقوبات بحقهم وفقا لنظام مكافحة التستر.

ويشتمل نظام مكافحة التستر الجديد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث أقر النظام عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

وحث البرنامج الوطني لمكافحة التستر مخالفي نظام مكافحة التستر من مواطنين ومقيمين إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم واستثمار الفترة التصحيحية وتجنب العقوبات المقررة نظاما.