لم تتوقف الاحتجاجات في السودان رغم تقرير الأمم المتحدة الذي حمل تحذيرا من تدهور الأوضاع الإنسانية، وقال «إن 30% من الشعب السوداني سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية العام المقبل، وأن الكثيرين يواجهون الفقر والجوع».

وتجمعت حشود المتظاهرين من عدة مناطق في العاصمة السودانية وتوجهت صوب القصر الجمهوري رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وقائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، كما تجمع الآلاف في منطقة المؤسسة في مدينة الخرطوم بحري وأعلنوا اعتصاما لمدة يوم واحد.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صور ضحايا الاحتجاجات التي وقعت في الأيام السابقة وشعارات تطالب بالقصاص ممن تورطوا في قتل المتظاهرين، وتكرر الأمر ذاته في منطقة الأزهري جنوب الخرطوم حينما احتشد الآلاف وهم يهتفون بشعارات تنادي بمدنية الدولة.

وتأتي الاحتجاجات تلبية لدعوات أطلقتها أحزاب سياسية وتجمعات نقابية مثل تجمع المهنيين ولجان المقاومة رفضا للشراكة مع المكون العسكري، رغم تأكيدات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان أنه سينسحب من الحياة السياسية عقب الانتخابات المقررة في نهاية الفترة الانتقالية وقوله «إن المؤسسة العسكرية ستسلم السلطة إلى حكومة منتخبة».

في غضون ذلك، حذرت الأمم المتحدة في تقرير أمس الأول من أن ثلاثين في المائة من الشعب السوداني سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية العام المقبل، قائلة «إن هذه النسبة هي الأعلى خلال عقد من الزمن».

وألقت المنظمة الدولية باللائمة في ذلك على أزمة السودان الاقتصادية وجائحة كورونا والفيضانات والأمراض، وحقيقة أن السودان، أحد أفقر دول العالم، ويأوي الملايين من اللاجئين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 14.3 مليونا من سكان السودان البالغ عددهم 47.9 مليون، بما في ذلك المواطنين واللاجئين، سيحتاجون للمساعدة الإنسانية العام المقبل، وأن الرقم يزيد 800,000 شخص عن العام الجاري.

ويعاني السودان منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير من الاضطراب السياسي والأزمات الاقتصادية التي زادت تفاقما في الفترة الأخيرة.

توقعات صادمة للأمم المتحدة عن السودان في 2022 :

14.3 مليونا يحتاجون لمساعدات إنسانية.

800 ألف شخص ينضمون لخانة الفقراء في العام الجديد.

7.1 ملايين من المحتاجين نساء وأطفال.

1.2 مليون لاجئ يزيدون الأزمة.