أحبط المركز السعودي لزراعة الأعضاء، خلال السنوات الثلاث الماضية، 36 عملية زراعة أعضاء اكتشف فيها تقاضي المتبرع مقابلا ماديا من المريض بناء على اتفاق سري بينهما. أكد رئيس المركز السعودي للتبرع بالأعضاء الدكتور فيصل شاهين لـ»مكة» أن هؤلاء المتبرعين خدعوا اللجنة التي تتولى المقابلة والفحص وبذلوا جهدهم لإخفاء الاتفاق عنها. لكن شاهين لم يحدد الحالات التي تمت فيها الزراعة فعليا بمقابل، لافتا إلى أن الإجراءات التي يتبعها المركز لمنع الاتجار بالأعضاء في السعودية ناجحة جدا وهي ذاتها المطبقة عالميا، ولكن تبقى بعض الثغرات التي يستغلها المتاجرون بأعضائهم والتي لا تستطيع أي دولة التغلب عليها تماما. وأوضح أن من يكتشف تقاضيه مالا عن التبرع يتم تعميم اسمه على جميع الجهات التي تجري عمليات الزراعة لترفض استقباله. وأبان أن التبرع بالأعضاء من الأحياء نوعان، أولهما مباشر يتم بين الأقارب ويمنح فيها المتبرع عضوه لشخص محدد بالاسم من أقاربه المرضى، وهذا النوع ما زال يستغل من قبل البعض للاستفادة ماديا من بيع أعضائهم. أما الآخر فهو غير مباشر وفيه يتبرع بالعضو لبنك الأعضاء ويستفيد منه من له الأولوية في الزراعة على قائمة المنتظرين، دون أن يعلم المتبرع لمن سيذهب عضوه. وأشار إلى أن المركز يرصد الإعلانات المستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشرها أشخاص لبيع أعضائهم، خاصة الكلى، وإعلانات الأدوية العشبية التي يزعم ناشروها أنها تشفي مريض الفشل الكلوي، ويرفع بها عبر المجلس الصحي لكل من الأمن العام وهيئة الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مضيفا «هذا الأمر يصعب السيطرة عليه تماما، لأن مريض الفشل الكلوي ما لم يكن واعيا، يسهل التأثير عليه واستغلاله». ونوه إلى أن أغلب هذه الإعلانات غير جادة وأصحابها يتخذونها وسيلة لكسب تعاطف الناس لمساعدتهم ماديا.