لم تمض سوى أيام قليلة على المهلة التي حددتها الكويت ومدتها 15 يوما للأطراف اليمنية، لحسم مشاورات السلام التي تستضيفها برعاية الأمم المتحدة»، وتأكيد نائب وزير الخارجية الكويتي أن «بلاده ستعتذر عن عدم مواصلة المشاورات، إذا لم يتحقق ذلك خلال ذلك الموعد» حتى أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الاتفاق السياسي اليمني، وذلك بتشكيل مجلس رئاسي مقره العاصمة صنعاء لإدارة البلاد. المهلة التي حددتها الكويت ليست كافية خاصة أن المحادثات اليمنية في الكويت وإن كان قد مر على انعقادها أكثر من 3 أشهر إلا أنها لا تزال بعيدة كل البعد عن البداية الجادة للدخول في المفاوضات، لكن هذه المهلة تأتي لتؤكد أن الأزمة اليمنية بعيدة كل البعد عن المسار السياسي في ظل ما يمارسه الحوثيون من مراوغة ومحاولات لكسب الوقت لترتيب أوراقهم وترتيب أوضاعهم على الأرض لاستكمال الخيار العسكري. الاتفاق السياسي بين الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بتشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد يشكل مرحلة جديدة في تاريخ الأزمة الدائرة في الأراضي اليمنية فنحن اليوم أمام تحالف حقيقي على الأرض بين جماعة أنصار الله الحوثي والرئيس السابق، تحالف سياسي وعسكري وربما يكون لهذا التحالف تأثير كبير في إحداث تغييرات في موازين القوة على الأرض لصالح الانقلابيين. عملية إعادة الأمل انطلقت بعد مدة قليلة من انطلاق عاصفة الحزم والتي تحمل ثلاثة محاور (عسكرية وسياسية وإنسانية)، ونجد أن الوضع الراهن يتطلب إعادة عاصفة الحزم - والتي كانت ذات محور واحد فقط وهو العمل العسكري - إلى الواجهة والتخلي عن عملية «إعادة الأمل» التي يبدو من الواضح أنها لم تنجح في أهم محاورها وهو المحور السياسي، ولم تجبر الطرف الانقلابي على تقديم تنازلات على طاولة الحل السياسي. ولعل التصعيد المستمر من قبل الانقلابين وما وصلت له مشاورات الكويت من فشل ذريع يؤكدان ذلك على الرغم من المساعي المبذولة لإعادة الروح للمفاوضات اليمنية التي تحتضنها دولة الكويت. بجانب انقلاب الحوثيين على الشرعية اليمنية نجد أن الاتفاق السياسي بين الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بتشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد هو انقلاب على مشاورات الكويت والحلول السياسية والقرارات الأممية المعلقة، والتي لم يبدأ في تنفيذها على الأرض وخاصة القرار الأممي 2216، ولذلك نجد أن الاتفاق بين الحوثيين وصالح يضيق الخناق على الخيارات المطروحة فلم يعد هناك إمكانية للتسوية السياسية لأن الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون وصالح يريدون من خلالها إجبار الطرف الآخر «الشرعية اليمنية» على تقديم الكثير من التنازلات حتى يتسنى لهم تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه على الأرض، ولذلك نجد أنه ما من خيارات مطروحة سوى خيار واحد وهو حسم المعركة في اليمن عسكريا أو أن يتجه اليمن نحو خيار التقسيم خاصة في ظل وجود عاصمتين الأولى في عدن والأخرى في صنعاء، ويبدو أن الحوثيين وصالح بإعلانهم تشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد مقره العاصمة صنعاء في هذا التوقيت ربما يطمحون لتمهيد الطريق لمثل هذا الخيار.