قاهر الإخوان يستحوذ على قلوب التونسيين
90 % سيصوتون لقيس سعيد في انتخابات الرئاسة المقبلة
الخميس / 13 / ربيع الثاني / 1443 هـ - 19:13 - الخميس 18 نوفمبر 2021 19:13
90 % من التونسيين يقفون خلف رئيسهم قيس سعيد، ويؤيدون كل الخطوات التي اتخذها لطرد جماعة الإخوان الإرهابية التي عطلت التنمية في البلاد على مدار السنوات الماضية، وأكدوا أنهم سينتخبونه إن ترشح للمرة الثانية.
اكتسح الرئيس نتائج استطلاع الرأي الذي أنجزته مؤسسة «سيغما كونساي» ونشرته يومية «المغرب» أمس، وأكدت أنه يحظى بإجماع واسع من التونسيين بعد حصوله على نسبة 88.5 % من نوايا التصويت، ما يعني دخوله الاستحقاق الانتخابي القادم دون منافسة تذكر، على خلفية الفوارق الكبيرة التي تفصله عن الشخصيات الأخرى.
وحلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في المركز الثاني في الاستحقاق الرئاسي بـ3.7 %، يليها كل من النائب المجمد الصافي سعيد والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بـ1.2 %، ليأتي بعدهما في المرتبة الخامسة رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بنسبة لا تتعدى واحد بالمئة، وفق الاستطلاع ذاته.
ويرجح مراقبون أن تذهب تونس إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، في ظل تعليق أعمال البرلمان وتواصل التدابير الاستثنائية في البلاد للشهر الرابع على التوالي.
قاهر الإخوان
وفيما يعتبر التوانسة أن رئيسهم قيس سعيد هو «قاهر الإخوان» بعدما تصدى لمؤامرتهم، ونجح بقراراته الشجاعة أن يستجيب لنداء الشعب التونسي الذي لفظهم وثار ضدهم، بعد الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال فترة توليهم الحكومة.
ووفقا للاستطلاع، حققت النائبة عبير موسي التي اشتهرت بهجومها على جماعة الإخوان، نجاحا كبيرا بعدما واصل حزبها «الدستوري الحر» تصدره نوايا تصويت التونسيين في الانتخابات التشريعية، معمقا الفارق الذي يفصله عن ما يسمى بحزب الرئيس، وعن خصمها حركة النهضة، بحسب نتائج استطلاع الرأي لشهر نوفمبر الجاري.
وأكد الاستطلاع أن 38.3 % من التونسيين يعتزمون التصويت للحزب الدستوري الحر في التشريعية، يليه «حزب الرئيس قيس سعيد» (في إشارة إلى حراك 25 يوليو) بنسبة 21.4%، مسجلا تراجعا كبيرا مقارنة بنسبة 30.7% التي حصل عليها خلال الشهر الماضي، أما حركة النهضة الإخوانية التي تراجعت كثيرا إثر 25 يوليو، فقد حلت في المرتبة الثالثة بنسبة 10.5 % فقط من نوايا التصويت، ما يبعدها عن المنافسة الجدية في البرلمان، فيما جاءت حركة الشعب في المرتبة الرابعة بـ 5.3 ا% يليها حزب التيار الديمقراطي بـ3.4 %.
التصدي للفساد
وينظر التونسيون إلى القرارات الشجاعة للرئيس قيس سعيد التي أصدرها في 25 يوليو الماضي بأنها علامة فاصلة في حياتهم، حيث قام بتفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي، استجابة لمطالب الشعب بالقطع مع منظومة الفساد التي كانت تحكم البلاد محملين حركة النهضة الإخوانية وأتباعها الممثلين في حزب «قلب تونس» وكتلة «ائتلاف الكرامة» بالبرلمان مسؤولية ترذيل المشهد السياسي وتعطل دواليب الدولة.
وعبر أغلب الأحزاب الوسطية واليسارية والقومية وحتى المنظمات الوطنية وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعتبر قوة نقابية ضخمة في البلاد على تأييدهم لقرارات الرئيس لاستكمال مسار الثورة وتصحيحها مطالبين بعدم الرجوع إلى ما قبل 25 يوليو ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب وعلى رأسهم حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي.
فتح المفات
ونقل موقع «العين الإخبارية» الإماراي، عن أستاذ كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس مراد الجديدي، قوله «إن معارضة حركة النهضة وأتباعها لقرارات الرئيس سعيد أمر طبيعي باعتبارهم المتسببون والضالعون في تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس».
وأضاف «هذه الأحزاب خسرت السلطة والامتيازات وتخشى المحاسبة وفتح الملفات والعديد من قياداتها ملاحقون قضائيا واستحال فتح ملفاتهم لتمسكهم بالحصانة»، لافتا أن معارضة هذه الأحزاب للرئيس سعيد لن تقلب المعادلة ولو بشكل نسبي خاصة أن عددا كبيرا من التونسيين لفظوهم وطالبوا بمحاسبتهم.
وأشار إلى أن الحزب الوحيد الذي كان قادرا على تحريك الشارع وتعبئته هي حركة النهضة إلا أنها صارت عاجزة على حشد أنصارها والنزول إلى الشارع».
ولفت إلى أن «تراجع شعبية النهضة كان واضحا حتى قبل 25 يوليو، وهو ما تثبته نتائج الانتخابات فالنهضة التي حصدت أكثر من المليون ونصف المليون صوتا في انتخابات 2011 تآكل خزانها الانتخابي لتحظى بـ560 ألف صوت فقط في انتخابات 2019 وتراجع حضورها البارز في المؤسسة البرلمانية بخسارتها لـ37 مقعدا تحت قبة البرلمان من 2011إلى 2019».
واعتبر أن النهضة أصبحت تخشى النزول إلى الشارع بسبب الرفض الشعبي الواسع لسياساتها ورئيسها راشد الغنوشي وهو ما يفسر تخفيها وراء بعض الأحزاب أو الحركات الناشطة تحت اسم مكونات المجتمع المدني.
انقسام الأحزاب
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن النهضة وعددا من الأحزاب الأخرى شهدت انقسامات وتصدعات داخلها ترجمت باستقالات بعض منها علنيا والآخر بعيدا عن الأضواء على غرار الاستقالات التي طالت حركة «النهضة» و»التيار الديمقراطي» وحزب «قلب تونس».
وأفاد بأن الأحزاب السياسية حتى قبل 25 يوليو لم تكن فاعلة في المشهد السياسي، واكتفت منذ سنوات بتسجيل حضورها عبر بيانات وتصريحات لقياداتها، وأشار إلى أن نتائج انتخابات 2019 أتثبت فشل هذه الأحزاب في استمالة الشعب وإقناعهم خاصة في ظل غياب برامج واضحة لها وهو ما يفسّر ضعف تمثيليتها تحت قبة البرلمان وعدد كبير منها غير ممثل ولو بمقعد وحيد.
واعتبر الجديدي أن بعض الأحزاب سعت لدفع سعيد للتخلص من خصومها السياسيين تحت اسم المحاسبة وأن عدم انخراط الرئيس في المحاسبة خارج مؤسسات الدولة وعلى رأسهم القضاء دفع هذه الأحزاب للانقلاب عليه.
وأشار إلى أن هذه الأحزاب تعيش حالة من التخبط والتصدع والانقسامات والاستقالات وهو ما يؤكده قياداتها في تصريحات إعلامية.
شعبية جارفة
ورأى المحلل السياسي أن ميزان القوى بين معارضي سعيد ومؤيديه مختل، موضحا أن «الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد والتي تطالب بالرجوع إلى الشرعية هم عدد من أحزاب المعارضة التقليدية على غرار حزب العمال اليساري والحزب الجمهوري وهي أحزاب فشلت في استمالة أصوات الناخبين في جميع المحطات الانتخابية التي عاشتها تونس وغير قادرة أن تشكل قوة ضغط حتى في جبهة معارضة موحّدة لضعف شعبيتها وانقسام مواقفها من حركة النهضة».
وأشار إلى أن سعيد يحظى بشرعية شعبية جارفة تثبتها نتائج الانتخابات وحتى نتائج استطلاعات الآراء بعد توليه رئاسة الجمهورية حيث يتمتع بثقة واسعة للتونسيين.
وأوضح أن سعيد يعتبر أول رئيس في تاريخ تونس ينتخب بحوالي 3 ملايين صوت وهو ما يفسر التأييد الشعبي الواسع لقراراته التي تحظى بصبغة الشرعية الشعبية.
نتائج استطلاع نوفمبر في تونس:
%88.5 يؤيدون قيس سعيد.
3.7%عبير موسى.
1.2 % المنصف المرزوقي.
1.2 الصافي سعيد.
1 % نبيل القروي.
اكتسح الرئيس نتائج استطلاع الرأي الذي أنجزته مؤسسة «سيغما كونساي» ونشرته يومية «المغرب» أمس، وأكدت أنه يحظى بإجماع واسع من التونسيين بعد حصوله على نسبة 88.5 % من نوايا التصويت، ما يعني دخوله الاستحقاق الانتخابي القادم دون منافسة تذكر، على خلفية الفوارق الكبيرة التي تفصله عن الشخصيات الأخرى.
وحلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في المركز الثاني في الاستحقاق الرئاسي بـ3.7 %، يليها كل من النائب المجمد الصافي سعيد والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بـ1.2 %، ليأتي بعدهما في المرتبة الخامسة رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بنسبة لا تتعدى واحد بالمئة، وفق الاستطلاع ذاته.
ويرجح مراقبون أن تذهب تونس إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، في ظل تعليق أعمال البرلمان وتواصل التدابير الاستثنائية في البلاد للشهر الرابع على التوالي.
قاهر الإخوان
وفيما يعتبر التوانسة أن رئيسهم قيس سعيد هو «قاهر الإخوان» بعدما تصدى لمؤامرتهم، ونجح بقراراته الشجاعة أن يستجيب لنداء الشعب التونسي الذي لفظهم وثار ضدهم، بعد الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال فترة توليهم الحكومة.
ووفقا للاستطلاع، حققت النائبة عبير موسي التي اشتهرت بهجومها على جماعة الإخوان، نجاحا كبيرا بعدما واصل حزبها «الدستوري الحر» تصدره نوايا تصويت التونسيين في الانتخابات التشريعية، معمقا الفارق الذي يفصله عن ما يسمى بحزب الرئيس، وعن خصمها حركة النهضة، بحسب نتائج استطلاع الرأي لشهر نوفمبر الجاري.
وأكد الاستطلاع أن 38.3 % من التونسيين يعتزمون التصويت للحزب الدستوري الحر في التشريعية، يليه «حزب الرئيس قيس سعيد» (في إشارة إلى حراك 25 يوليو) بنسبة 21.4%، مسجلا تراجعا كبيرا مقارنة بنسبة 30.7% التي حصل عليها خلال الشهر الماضي، أما حركة النهضة الإخوانية التي تراجعت كثيرا إثر 25 يوليو، فقد حلت في المرتبة الثالثة بنسبة 10.5 % فقط من نوايا التصويت، ما يبعدها عن المنافسة الجدية في البرلمان، فيما جاءت حركة الشعب في المرتبة الرابعة بـ 5.3 ا% يليها حزب التيار الديمقراطي بـ3.4 %.
التصدي للفساد
وينظر التونسيون إلى القرارات الشجاعة للرئيس قيس سعيد التي أصدرها في 25 يوليو الماضي بأنها علامة فاصلة في حياتهم، حيث قام بتفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي، استجابة لمطالب الشعب بالقطع مع منظومة الفساد التي كانت تحكم البلاد محملين حركة النهضة الإخوانية وأتباعها الممثلين في حزب «قلب تونس» وكتلة «ائتلاف الكرامة» بالبرلمان مسؤولية ترذيل المشهد السياسي وتعطل دواليب الدولة.
وعبر أغلب الأحزاب الوسطية واليسارية والقومية وحتى المنظمات الوطنية وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعتبر قوة نقابية ضخمة في البلاد على تأييدهم لقرارات الرئيس لاستكمال مسار الثورة وتصحيحها مطالبين بعدم الرجوع إلى ما قبل 25 يوليو ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب وعلى رأسهم حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي.
فتح المفات
ونقل موقع «العين الإخبارية» الإماراي، عن أستاذ كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس مراد الجديدي، قوله «إن معارضة حركة النهضة وأتباعها لقرارات الرئيس سعيد أمر طبيعي باعتبارهم المتسببون والضالعون في تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس».
وأضاف «هذه الأحزاب خسرت السلطة والامتيازات وتخشى المحاسبة وفتح الملفات والعديد من قياداتها ملاحقون قضائيا واستحال فتح ملفاتهم لتمسكهم بالحصانة»، لافتا أن معارضة هذه الأحزاب للرئيس سعيد لن تقلب المعادلة ولو بشكل نسبي خاصة أن عددا كبيرا من التونسيين لفظوهم وطالبوا بمحاسبتهم.
وأشار إلى أن الحزب الوحيد الذي كان قادرا على تحريك الشارع وتعبئته هي حركة النهضة إلا أنها صارت عاجزة على حشد أنصارها والنزول إلى الشارع».
ولفت إلى أن «تراجع شعبية النهضة كان واضحا حتى قبل 25 يوليو، وهو ما تثبته نتائج الانتخابات فالنهضة التي حصدت أكثر من المليون ونصف المليون صوتا في انتخابات 2011 تآكل خزانها الانتخابي لتحظى بـ560 ألف صوت فقط في انتخابات 2019 وتراجع حضورها البارز في المؤسسة البرلمانية بخسارتها لـ37 مقعدا تحت قبة البرلمان من 2011إلى 2019».
واعتبر أن النهضة أصبحت تخشى النزول إلى الشارع بسبب الرفض الشعبي الواسع لسياساتها ورئيسها راشد الغنوشي وهو ما يفسر تخفيها وراء بعض الأحزاب أو الحركات الناشطة تحت اسم مكونات المجتمع المدني.
انقسام الأحزاب
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن النهضة وعددا من الأحزاب الأخرى شهدت انقسامات وتصدعات داخلها ترجمت باستقالات بعض منها علنيا والآخر بعيدا عن الأضواء على غرار الاستقالات التي طالت حركة «النهضة» و»التيار الديمقراطي» وحزب «قلب تونس».
وأفاد بأن الأحزاب السياسية حتى قبل 25 يوليو لم تكن فاعلة في المشهد السياسي، واكتفت منذ سنوات بتسجيل حضورها عبر بيانات وتصريحات لقياداتها، وأشار إلى أن نتائج انتخابات 2019 أتثبت فشل هذه الأحزاب في استمالة الشعب وإقناعهم خاصة في ظل غياب برامج واضحة لها وهو ما يفسّر ضعف تمثيليتها تحت قبة البرلمان وعدد كبير منها غير ممثل ولو بمقعد وحيد.
واعتبر الجديدي أن بعض الأحزاب سعت لدفع سعيد للتخلص من خصومها السياسيين تحت اسم المحاسبة وأن عدم انخراط الرئيس في المحاسبة خارج مؤسسات الدولة وعلى رأسهم القضاء دفع هذه الأحزاب للانقلاب عليه.
وأشار إلى أن هذه الأحزاب تعيش حالة من التخبط والتصدع والانقسامات والاستقالات وهو ما يؤكده قياداتها في تصريحات إعلامية.
شعبية جارفة
ورأى المحلل السياسي أن ميزان القوى بين معارضي سعيد ومؤيديه مختل، موضحا أن «الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد والتي تطالب بالرجوع إلى الشرعية هم عدد من أحزاب المعارضة التقليدية على غرار حزب العمال اليساري والحزب الجمهوري وهي أحزاب فشلت في استمالة أصوات الناخبين في جميع المحطات الانتخابية التي عاشتها تونس وغير قادرة أن تشكل قوة ضغط حتى في جبهة معارضة موحّدة لضعف شعبيتها وانقسام مواقفها من حركة النهضة».
وأشار إلى أن سعيد يحظى بشرعية شعبية جارفة تثبتها نتائج الانتخابات وحتى نتائج استطلاعات الآراء بعد توليه رئاسة الجمهورية حيث يتمتع بثقة واسعة للتونسيين.
وأوضح أن سعيد يعتبر أول رئيس في تاريخ تونس ينتخب بحوالي 3 ملايين صوت وهو ما يفسر التأييد الشعبي الواسع لقراراته التي تحظى بصبغة الشرعية الشعبية.
نتائج استطلاع نوفمبر في تونس:
%88.5 يؤيدون قيس سعيد.
3.7%عبير موسى.
1.2 % المنصف المرزوقي.
1.2 الصافي سعيد.
1 % نبيل القروي.