من وجهة نظر الكثيرين، يعد الدكتور مصطفى الكاظمي رجل المرحلة الحالية في العراق؛ فالرجل القادم من أعماق الاستخبارات يدرك جيدا وضع العراق، وما هي السبل الناجعة للخروج من الأزمة؟ فالرجل لديه مشروع وطني لا يخضع لأي إرادة خارجية أو رؤية محلية ضيقة، وبالتالي فالذين حاولوا اغتياله لم يقصدوه بصفته الشخصية بقدر ما كانوا يريدون قتل مشروعه الوطني وإرجاع العراق العظيم ولاية صغرى تحت إمرة الحرس الثوري الإيراني!!

أصابع الاتهام تشير إلى بعض فصائل الحشد الشعبي المتشددة، والتي تتبع بشكل مباشر أوغير مباشر إلى أوامر الولي الفقيه بطهران، صحيح أن هذه الميليشيا الطائفية نشأت بناء على فتوى أصدرها أحد المراجع الشيعية الكبار في العراق لمواجهة داعش في عام 2014م، إلا أن طهران تمكنت من احتوائها وإلحاقها بمشروعها التوسعي في المنطقة، ويذكر أن هذه الميليشيا المتطرفة قد ارتكبت أبشع الجرائم الإنسانية والإرهاب العلني بحق أبناء السنة والأكراد بعد تلاشي الإرهاب الداعشي، ولاتزال قياداتها تتحدث بلسان طائفي مقيت وبعيد عن أدنى درجات الوطنية.

الآن تحاول هذه الميليشيا إحداث الفوضى وإغراق العراق في دوامة الاغتيالات السياسية حتى تتمكن من تغيير قواعد اللعبة، لاسيما بعد الهزيمة الساحقة التي لحقت بالأحزاب السياسية المرتبطة بها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وما محاولة اغتيال الكاظمي إلا صورة سلوكية على ردة الفعل غير الراضية على نتائج الانتخابات، وربما تمثل رسالة مبطنة للعراق والعراقيين عن رفضها لأي واقع سياسي لا يحمل تبعية تجاه طهران.

بعض المراقبين للشأن العراقي، فسر الموقف بأنه بداية النهاية لهذه الفصائل المسلحة والمندرجة تحت ما يسمى بالحشد الشعبي، يقول الأستاذ إحسان الشمري «إنه حتى قبل محاولة الاغتيال فإن الاشتباكات والاحتكاكات الدموية الأخيرة التي حصلت عند بوابات المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، بين هذه الفصائل المسلحة والقوى النظامية المكلفة بحماية المنطقة تؤكد على قرب نهاية نفوذها السياسي والعسكري في العراق».

الحل الذي يأمله العراقيون لإنهاء معاناتهم السياسية والاقتصادية هو إلغاء القانون الخاص بتشكيل الحشد الشعبي التابع لإيران، وإقرار قانون العلم الذي تقدم به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والذي ينظم العملية العسكرية داخل العراق بصورة وطنية شاملة وبدون أي طائفية أو عرقية، وهذا القانون الوطني يقلق طهران كثيرا كونه سيقلل من نفوذها داخل الحكومة العراقية، ولهذا نجدها قد حركت أذيالها الطائفية تجاه طرق الاغتيالات.

وأخيرا، لا شك أن بقاء الحشد الشعبي بطريقته الحالية يشكل عبئا أمام أي مشروع تنموي أو نهضوي في العراق، ولا حل للعراقيين في إيجاد دولة قوية سوى الالتفاف حول حكومتهم الوطنية وإنهاء وجود الميليشيات الطائفية وغير الخاضعة للحكومة في بغداد، وعندها سيحقق العراقيون أحلامهم ويصنعون مستقبلهم المشرق.

ALBAKRY1814@