العالم

184 قتيلا في حرب إثيوبيا الأهلية

منظمة حقوقية تكشف عن انتشار فظائع وجرائم محتملة في البلاد

مقاتلون من الجيش الإثيوبي (مكة)
قتل 184 مدنيا على الأقل خلال الصراع الدائر حاليا في إثيوبيا بين حكومة أبي أحمد ومقاتلي منطقة تيجراي.

وأكد تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان الإثيويبة أن الكثير من القتلى كانوا يعانون من إصابات جسدية ونفسية - في الفترة ما بين يوليو وأغسطس الماضيين - فيما تتصاعد حرب أهلية في البلاد. واستند التقرير إلى مقابلات ومناقشات جماعية مع ضحايا ومختلف المنظمات، قد حقق في انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة في منطقة «أمهرة».

وقد امتد الصراع بين الحكومة وجبهة تحرير شعب تيجراي، الذي احتدم في منطقة «تيجراي» الشمالية، في العام الماضي، إلى منطقتي «أمهرة» و»عفر»، وجنبا إلى جنب مع المتمردين من «جيش تحرير أورومو»، تتقدم جبهة تحرير شعب تيجراي نحو أديس أبابا.

وأعلنت حالة طوارئ على مستوى البلاد في الثاني من نوفمبر الحالي، وأبلغ سكان العاصمة بالاستعداد لحمل السلاح للدفاع عن مناطقهم السكنية.

وقال كبير المفوضين بلجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، دانيال بيكيل، «إن التقرير يؤكد الحاجة إلى وضع نهاية عاجلة للمعاناة المستمرة، التي يعاني منها المدنيون»، وخلص التقرير إلى أن مقاتلي جبهة تحرير شعب تيجراي قتلوا بشكل متعمد عشرات المدنيين في بلدات ومناطق ريفية، استولوا عليها ودمروا ممتلكات وعرضوا أشخاصا تعرضوا لهجمات مضادة من قبل القوات الحكومية.

بالتوازي جندت حكومة إثيوبيا مئات الآلاف وجرتهم للحرب الأهلية القائمة، وكشف دبلوماسي الدافع الحقيقي لتطوع مئات الآلاف من أبناء وطنه للانضمام إلى الجيش، وذلك في ظل مواجهات مع جبهة تحرير تيجراي.

وصرح السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة فيتسوم أريغا، لوكالة «سبوتنيك»، أن تطوع مئات الآلاف من الإثيوبيين للخدمة العسكرية جاء بعد دعوة وطنية للدفاع عن البلاد من جبهة تحرير تيغراي الشعبية المتمردة.

وأوضح أريغا أن بلاده ليس لديها نظام تجنيد إجباري، لذلك فإن مئات الآلاف الذين انضموا إلى قوات الدفاع هم جميعا متطوعون، كما أن عدد المتطوعين في قائمة الانتظار يتجاوز عدد أولئك الذين انضموا بالفعل.

يذكر أنه في أوائل نوفمبر الحالي أعلن البرلمان الإثيوبي حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في جميع أنحاء البلاد، حيث هدد متمردو الجبهة الشعبية لتحرير تيغري بالتقدم نحو العاصمة أديس أبابا.

وبموجب إعلان الطوارئ، يحق للحكومة اعتقال أي شخص يشتبه في تعاونه مع الإرهابيين، فيما صنفت الحكومة الإثيوبية الجبهة الشعبية لتحرير تيغري كمجموعة إرهابية.

وأضاف أريغا أن «الإرهابيين المتحالفين مع جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي وحلفائها يتسللون إلى القرى ويذبحون المدنيين الأبرياء وينهبون ممتلكاتهم ويقتلون ماشيتهم، جميع الإثيوبيين غاضبون من جرائم الإرهابيين ومصممون على هزيمتهم».

ويشهد شمال إثيوبيا صراعا داخليا منذ نوفمبر الماضي، حيث اتهمت الحكومة المركزية الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بمهاجمة قاعدة عسكرية، وشن عملية مضادة في منطقة تيغراي. استمرت المواجهات بين الطرفين منذ ذلك الحين، رغم وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنته الحكومة في يونيو.