عقد المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان بمكتبه أمس اجتماعا مع القنصل العام الهندي بجدة محمد نور رحمن ومرافقيه، لبحث أوضاع العمالة الهندية المتضررة بسبب تأخر رواتبها في إحدى الشركات الكبيرة بمحافظة جدة. وأوضح العليان أن الوزارة تقدم حاليا تسهيلات للعمالة الهندية المتضررة البالغ عددها 2500 عامل وتسمح لهم بنقل كفالاتهم ومنحهم تأشيرات خروج وعودة. وأكد أن القوانين وأنظمة العمل في المملكة تحفظ حقوق العمالة، وأن الوزارة تتابع عن كثب حال الشركة المتعثرة وستظل الحقوق المالية للعمالة محل الاهتمام حتى يتم استيفاؤها، مضيفا أن الأنظمة لا تفرق بين جنسية وأخرى، وأن العمالة بشكل عام تعمل في أطر أنظمة وقوانين محلية وتجد الرعاية والاهتمام من الحكومة التي تحرص على أواصر المحبة والتعاون مع الأشقاء في جميع الدول بما فيها دولة الهند الصديقة التي تعد عمالتها من العمالة المرغوبة. من جهته قال القنصل العام الهندي بجدة 'إن مشكلة العمالة الهندية التي تداولها الإعلام الهندي محدودة، وتقتصر على شركة واحدة، وإن 3 ملايين عامل هندي في المملكة يجدون كل الرعاية والاهتمام'، مبينا أن وفدا من القنصلية الهندية اجتمع مع المسؤولين في وزارة العمل وأبدوا تجاوبا سريعا وتسهيلات لوضع حلول عاجلة، إضافة إلى تقديم وجبات يومية من قبل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع القنصلية الهندية إلى العمال المتضررين. وأعرب القنصل عن شكره وامتنانه وأعضاء الوفد للجهود التي بذلتها الجهات المعنية لاحتواء ومعالجة الموقف، منوها بدور فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة الذي كون لجنة لحصر العمالة المتضررة ومساعدتها مع التأكيد على أن حقوقها المالية ستظل محل المتابعة من قبل الجهات المختصة.