وافق رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك على العودة، وتشكيل حكومة كفاءات جديدة مستقلة، بعد وساطات طويلة لقادة الجيش السوداني.. وفقا لقناة (العربية) التي أشارت إلى أن «جميع المبادرات المقدمة ستشكل خارطة طريق لحمدوك».

وأفادت وزارة الثقافة والإعلام في حكومة عبدالله حمدوك، التي حلها الجيش السوداني الأسبوع الماضي، بأن حمدوك متمسك بشروط إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإعادة المؤسسات الدستورية قبل الانخراط في أي حوار.

وكشفت مصادر أن الجيش السوداني والسياسيين يقربون من توقيع اتفاق جديد لتقاسم السلطة، وفقا لما نقلت وكالة «بلومبيرج» عن أشخاص مطلعين على المحادثات، وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المفاوضات بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وجماعات متمردة سابقة ورئيس الوزراء المخلوع، عبدالله حمدوك، استمرت أمس، في العاصمة الخرطوم.

وبحسب مصادر نقلت عنها الوكالة، فإنه على الرغم من إحراز تقدم في المحادثات، فإن الاختلافات الرئيسة لا تزال قائمة.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين أن البرهان يرى أن وجود حمدوك، الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية، في الحكومة الجديدة التي يريد تشكيلها، يعتبر «مفتاحا لكسب المصداقية في الشارع»، وأن أحد المقترحات قيد المناقشة، هي «منح حمدوك صلاحيات أكبر لكن مع حكومة جديدة أكثر قبولا للجيش»، كما قالت مصادر طلبت عدم ذكر أسمائها.

وتشير المصادر إلى أن هذا المقترح يشمل أن «يكون الجيش مسؤولا عن مجالس الأمن والدفاع التابعة للحكومة بموجب الاتفاق»، مضيفة أنه «لا يزال تشكيل مجلس سيادي جديد، أعلى هيئة تنفيذية برئاسة البرهان حتى إعلان حله، قيد المناقشة».

وتوضح مصادر الوكالة أن سبب الخلاف بين الجيش والسياسيين يكمن حول التعيينات الوزارية، وتشكيل الحكومة.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، من واشنطن، إن الجيش يعلم أن دعم التنمية الاقتصادية في السودان وتخفيف عبء الديون، وكذلك تمويل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يعتمد على استعادة المسار الديمقراطي.

وأكد فيلتمان أنه فوجئ بقرارات الجيش، التي اتخذت بعد ساعات من مغادرته السودان في ظل محاولته إصلاح العلاقات العسكرية- المدنية.