أحصى خبراء اقتصاديون وماليون 12 فائدة منتظرة من إنشاء صندوق الصناديق الذي أعلن في جلسة مجلس الوزراء أمس الأول، لافتين إلى أن الصندوق سيفتح عهدا جديدا من الاستثمارات التي تعتمد على الابتكارات العلمية والتقنية وتعطي قيما مضافة للاقتصاد الوطني. دعم الصناديق السيادية ويقول رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ إن الصندوق الجديد سيساهم بقوة في دعم الاقتصاد الوطني بروافد استثمارية جديدة، خاصة أنه سيكون مدعوما بصندوق الاستثمارات العامة وبجهود وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار. وأكد أن الصندوق الجديد بشقيه سيدعم رؤية السعودية في رفع مساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65% وقطاع المنشآت الصغيرة من 22 إلى 35% والمرأة من 20 إلى 30%. وأشار إلى أن صناديق التمويل التي تستثمر في استثمارات عالية المخاطر انتشرت بشكل كبير عالميا، فقد ارتفعت في الولايات المتحدة وحدها من 50 مليار دولار في 1980م إلى 800 مليار دولار في 2015م. تشجيع الابتكار ويرى الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور سعيد الشيخ أن الاستثمار الجريء بالرغم من أنه يتحمل مخاطرة عالية قياسا بالتقليدي إلا أنه في المقابل يمكن أن يحقق نقلات كبيرة في الاقتصاد تساهم في إنشاء قطاعات جديدة ترفد الاقتصاد الوطني بالفرص الوظيفية المهمة سواء للمؤسسات أو الأفراد، وتقدم دعما إضافيا لأصحاب الابتكارات للحصول على براءات اختراع عالمية لابتكاراتهم التي ستتحول لمنتجات مفيدة، كما تخلق خطوط إنتاج صناعي موازية في المجالات المعلوماتية والطبية والعلمية وتطوير الصناعات القائمة وقطاعات الخدمات المختلفة. 7 سنوات للاستثمار ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن إنشاء الصندوق خطوة إيجابية لتعزيز قوة الاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويزيد من الناتج المحلي ويرفع معدلات النمو من الصادرات غير النفطية ويساهم بمنهجية الاستثمار في زيادة القيم المضافة. ورأى أن الصندوق يعزز من إمكانيات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويتواكب مع متطلبات نظام السوق المالية ولوائح الاستثمار المباشر، وهو يحتاج لذلك طاقم عمل وإدارة متميزا. وتقدر فترة الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء من 3 سنوات إلى 7 سنوات. توطين الأموال ويرى المحلل الاقتصادي هاني باعثمان أن الصندوق يحتاج إلى متابعة مع الجهات التي أوكل إليها دعم الصندوق والوقوف إلى جانبه، مشيرا إلى أن السعودية من أكبر الدول تصديرا للأموال وهي تحتاج فقط إلى توطين هذه الأموال، بدعم الابتكارات العلمية والاستثمارات غير التقليدية. وتوقع ألا تظهر الآثار الطيبة لهذه الاستثمارات قبل عام أو عامين، كما توقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص من 3.5% إلى 5.7% خلال 5 سنوات. كفاءة للاقتصاد وقال المحلل المالي محمد الشميمري إن القرار جاء في وقته المناسب لضخ أدوات استثمارية ابتكارية جديدة غير تقليدية ستحدث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني بتحويل اعتماده على الموارد النفطية إلى القطاعات ذات القيم المضافة التي توفر فرصا وظيفية تعتمد على الابتكار والصناعة، وتدعم المنتجات الفكرية لأبناء الوطن خاصة. وأضاف أن الدخول في شراكات مع الصناديق الناجحة يثري التجربة الوطنية، لافتا إلى أن القدرات المالية والموثوقية الائتمانية للسعودية تعززان نجاح هذه الخطوة التي تأتي لدعم التوجه نحو رؤية 2030. من الفوائد 1 تطوير أداء قطاعات الإنتاج غير النفطية. 2 خلق وظائف جديدة وخفض نسبة البطالة التي وصلت إلى 11.6%. 3 رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي. 4 إعطاء اهتمام أكبر للمشاريع الابتكارية في مجال السلع والخدمات. 5 تشجيع المبتكرين على تطوير مبتكراتهم للاستفادة من فرص الاستثمار فيها. 6 تطوير أداء الاقتصاد الوطني بموارد من قطاعات حديثة. 7 تنويع مصادر الدخل لصناديق الدولة السيادية بالاستفادة من قطاعات غير ريعية. 8 تقديم منتجات خدمية وصناعية جديدة تساهم بقيم مضافة. 9 إمكانية تحويل الأفكار إلى مشاريع مبتكرة توظف الآلاف. 10 زيادة نسب النمو لمختلف القطاعات. 11 الاستفادة من الخبرات الأجنبية في إنشاء وتطوير صناديق الاستثمار. 12 دعم صناديق الاستثمار في السعودية.