تعتبر النساء طاقات كبيرة في المجتمع السعودي، وهذا يعني أنها نصف القدرة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، ويرتبط التمكين الاقتصادي بأبعاد متعددة كميا وكيفيا، فالمرأة من مكونات المجتمع تتأثر بمنظومة المجتمع، فتتميز المرأة السعودية بعدد من المواصفات السكانية رصدتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في عام 1429 فهذه الشريحة تمثل قرابة 50% من إجمالي عدد السكان بالمملكة بمختلف أعمارهن، ولكن مساهمتها الاقتصادية في سوق العمل لا تتعدى 16.1% معظمها في مجال التعليم . ومن ناحية توظيف المدخرات المالية خصوصا إذا علمنا أن إجمالي ما تملكه سيدات الأعمال في المملكة يتجاوز 45 مليار ريال في البنوك السعودية، كما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليارا. ولنعرض بعض الإحصائيات، إجمالي عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات أعمال أكثر من 43 ألف سجل في مختلف مناطق المملكة، كما تمتلك سيدات الأعمال السعوديات نسبة تصل إلى 75% من مدخرات المصارف السعودية، ويبلغ حجم الاستثمارات النسائية نحو 8 مليارات ريال، وأكثر من 20% من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تعود إلى النساء، وتملك سيدات الأعمال السعوديات نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة، تشكل المرأة 14.11% من القوى العاملة في المملكة، وتبلغ نسبة مشاركتها في قطاع الدولة 30%، وفي قطاع التعليم في الدولة 84.1%، كما أن 40% من نسبة الأطباء السعوديين من النساء. ختاما .. بعد هذا العرض فإننا نضع بعض المبادئ التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لضمان المشاركة الاقتصادية والمجتمعية بالمملكة: * ضمان مشاركة المجتمع المحلي في البرامج التدريبية المطروحة، وذلك بطرح البرامج المناسبة بأوقات مناسبة وبظروف تراعي تنوع احتياجات وخلفيات وقدرات المشاركات. * تنمية قدرات المشاركات في البرامج التدريبية الاحترافية ليكن قادرات على الاستفادة مما اكتسبنه من مهارات متنوعة في إنشاء واستدامة أنشطتهن ومشاريعهن المستقبلية . * إيجاد بيئة اقتصادية ملائمة للمشاريع التي يتم التدريب عليها تضمن للمشاركات القدرة على الحصول على التمويل المناسب لبدء مشاريعهن، مع مساعدتهن على تسويق منتجاتهن لضمان استمرارية أعمالهن.