أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر، أن الاستثمار الأجنبي المباشر عامل مهم لنمو الاقتصاد، إذ يسهم في توفير فرص العمل. وبين المديفر أن الاستثمار الأجنبي بالمملكة ازداد في الربع الأول من عام 2021 بنحو 40 مليار دولار (150 مليار ريال).

جاء ذلك خلال حديثه في جلسة بعنوان «كيف يمكن للسياسات القانونية الجديدة حشد الاستثمار الأجنبي المباشر التوربيني»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، بمشاركة كل من المستشار العام لصندوق الاستثمارات العامة شيهانة العزاز، والزائر في القانون بجامعة ولاية جورجيا، واي إس ستيف لي، ووزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي دان تيهان، فيما أدار الحوار الشريك في كوين إيمانويل أوركوهارت أوليفر آند هدجز، جون كوين.

وأوضح أن الاستقرار السياسي ووجود سوق مناسب للأعمال، والتشريعات المناسبة تعد من عوامل الجذب المهمة للاستثمار الأجنبي في أي دولة، مبينا أن العام الجاري شهد ارتفاعا كبيرا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، مؤكدا ضرورة دعم مشاركة القطاع الخاص والشراكات المحلية والعالمية.

وذكر المديفر أن رؤية 2030 هيأت بيئة تنافسية للاستثمار، حيث قامت المملكة بتحديث وتغيير أطر التشريعات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من ضمنها قانون التعدين.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة تلقت أكثر من 600 طلب للتنقيب عن التعدين، مبينا أن تراخيص التعدين أصبحت تمتد إلى 60 عاما.

وتناولت الجلسة أهمية التشريعات والقوانين للدول، إذ قامت بعض الدول بإجراء تغييرات وتحديثات في قوانينها لجذب الاستثمارات الأجنبية، كون الاستثمارات الأجنبية ذات دور محوري في نجاح اقتصاد الدول، وتحتاج الاستثمارات إلى الموثوقية والتسهيلات في الضرائب. وأكد المشاركون في الجلسة أهمية إشراك القطاع الخاص لإسهامه في زيادة النمو الاقتصادي للدول، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب، متناولين الاهتمام بالتغير المناخي وتخفيف الانبعاثات الكربونية واستخدام الهيدروجين النظيف والتخزين الطويل للطاقة والكربون، كونها تساعد في جذب المستثمرين وإبداء الأعمال التجارية لديهم، مؤكدين أهمية التزام الدول في تطبيق القوانين بصرامة، لكسب ثقة المستثمرين الأجانب.