قدمت ورقة بحثية حديثة أصدرتها مؤسسة الملك خالد قبل أيام بعنوان (الإعانات الاجتماعية في السعودية، تحليل مالي لأفق مضاعفة الأثر مقابل الصرف)، 3 توصيات بحسب تصورها، لتحقيق الاستدامة المالية للإنفاق الاجتماعي في المملكة على المدى المتوسط، وبما يدعم التعافي الاقتصادي الشامل لجميع فئات المجتمع، لا سيما الأقل حظا، أبرزها زيادة الإنفاق الحكومي على الإعانات الاجتماعية إلى 20 مليار ريال سنويا ابتداء من ميزانية 2022م.

وقدمت الورقة أيضا تحليلا ماليا واقتصاديا للعائد المالي من تمويل برامج الحماية الاجتماعية وإبراز المردود الاقتصادي للإنفاق الاجتماعي.

التوصيات الثلاث:

1 زيادة الإنفاق الحكومي على الإعانات الاجتماعية بقيمة 15 إلى 20 مليار ريال سنويا ابتداء من ميزانية 2022 م.

للتخفيف من تداعيات ارتفاع تكلفة المعيشة على الأسر الأقل دخلا، إثر ارتفاع معدلات التضخم وزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة وإلغاء بدل غلاء المعيشة.

2 تشكيل لجنة لحوكمة تعديل مقدار الإعانات الاجتماعية

• الاسترشاد بنموذج وآلية عمل لجنة حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في إنشاء لجنة دائمة تجتمع بشكل دوري كل 6 أشهر، ووضع مجال محدد يضمن سقوفا عليا ودنيا للرفع والخفض، بحيث لا تتجاوز 10% صعودا أو نزولا مع كل تعديل.
• إنشاء فرق عمل متخصصة داخل اللجنة لدراسة أثر التغيرات الاقتصادية على الأسر الأقل دخلا، لضمان مواكبة قيمة الإعانات الاجتماعية مع تكاليف المعيشة والتطورات الاقتصادية.
• تختص اللجنة بدراسة مقدار جميع الإعانات الاجتماعية الحكومية في المملكة، على أن تنسق للتكامل مع الجهات المانحة والداعمة غير الحكومية لتقديم الإعانات الاجتماعية، ولا تختص بدراسة إصلاحات سياسيات الإعانة الاجتماعية، أو حجم وعدد البرامج، أو معايير الاستحقاق والإدارة والتظلم والتقييم والمتابعة، حيث إن لهذه الاختصاصات لجانا وزارية قائمة تنقضي بانتهاء أعمالها.

3 تطوير أدوات السياسة المالية الخاصة بالإنفاق الاجتماعي في المملكة

• تضمين تقديرات للإنفاق الاجتماعي ضمن تقديرات المدى المتوسط للميزانية العامة للدولة، على غرار التقديرات التي يتم رصدها وتحليلها لكل من الإنفاق الرأس مالي الجاري.
• تبني النظام المحاسبي الاجتماعي بما يدعم تقديم التحليل الكمي للإنفاق الاجتماعي، وتقديم التقديرات المستقبلية لتطور برامج الحماية الاجتماعية وإصلاحاتها.
• حساب المضاعف المالي للإنفاق الحكومي الرأس مالي والجاري والاجتماعي بشكل دوري، لضمان الاستدامة المالية لكل شكل من أشكال الإنفاق، ومن ثم رصد الميزانيات بالشكل الكفؤ، وتوجيه حصص الميزانية لبنود الإنفاق ذات المضاعف المالي والعائد الاقتصادي الأعلى.