في حين لا تزال أعمال معظم شركات ومؤسسات قطاع عمرة الخارج متوقفة منذ سنوات، إضافة إلى تكبدها خسائر مالية عالية، يتطلع ملاك شركات ومؤسسات العمرة مع قدوم وزير الحج والعمرة الجديد الدكتور توفيق الربيعة، إلى معالجة 6 ملفات عالقة، والتي سيكون لها الدور في إنعاش قطاع شركات العمرة وعودته للواجهة مرة أخرى، منها تفعيل شركات ومؤسسات العمرة التي أوقفت أعمالها، وعدم تحميل شركات العمرة أي غرامات مالية نتيجة تخلف المعتمرين عن المغادرة، كون دور الشركات حسب الأمر السامي ينحصر في تقديم الخدمات للمعتمرين من سكن وتنقلات وإعاشة فقط، وليست لديها سلطة في ملاحقة المتخلفين من المعتمرين.

بداية أوضح مالك إحدى شركات العمرة، محمد بادي، أن القطاع عانى الكثير من المعوقات على مدى السنوات الماضية من حيث الأنظمة التي تتعارض مع طموحات رؤية المملكة 2030، والوصول إلى 30 مليون معتمر، فلا بد أن تتوافق الأنظمة مع الرؤية لجذب أكبر عدد من المعتمرين. وأضاف أن هناك تناقضا في النظام الحالي ولا بد من تحديث النظام السابق، كما أن هناك أيضا تعارضا كبيرا في تطبيق الأنظمة بين الجهات الحكومية المشرفة على قطاع العمرة. ونوه إلى أهمية تغيير النظرة تجاه ملاك هذا القطاع، حيث يعتبرون شركاء استراتيجيين في استقطاب المعتمرين من أنحاء العالم الإسلامي وتذليل كل الصعوبات التي يواجهها القطاع.

وأشار بادي إلى أن من الملفات المهمة التي يتمنى النظر فيها من قبل الوزير الربيعة والعمل على حلها جذريا تفعيل شركات ومؤسسات العمرة التي أوقفت أعمالها، مما تسبب في خسائر فادحة لها.

من جهته قال أحد ملاك شركات العمرة، ياسر فتحي، إنه بلا أدنى شك اختيار الدكتور توفيق الربيعة وزيرا للحج هو دليل واضح وجلي على اهتمام القيادة بهذا القطاع العام، وخطوة مهمة لإعطائه دعما ودفعة لإحداث نقلة نوعية في منظومة الحج والعمرة، وواضح للجميع الغبطة الكبيرة باختيار الربيعة لهذه المهمة لما أثبته من نجاح في التجارة والصحة، وخاصة خلال جائحة كورونا.

ولفت إلى أن الملفات أمام الوزير كثيرة لشركات الطوافة والعمرة، وحجاج الداخل، والخدمات التقنية، وإعادة تعريف مركز معلومات الحج والعمرة، وقائمة من الخدمات الأساسية كالنقل وتصفية النقابة والإسكان والبنية التحتية في المشاعر وخدمات المرافقة في الاستقبال بالمنافذ وفي الرحلات وغيرها، ولكن يبقى الملف الأساسي في نجاحها هو الاعتراف بالطوافة كمهنة ليس لحجاج الخارج بل للعمرة وحجاج الداخل أيضا، أما الملف الثاني من حيث الأهمية هو حقوق الناس ورفع الوصاية الجامدة للوزارة بقراراتها على الطوافة والعاملين والشركات المتضررة، والملف الثالث الحوكمة وإعادة تعريف دور الوزارة وأنشطتها مع القطاع الخاص والأفراد، والملف الرابع أن تبنى دورة العمل على خدمة ضيف الرحمن الحقيقية.