25 % قيمة مضافة شرط لتمويل إعادة التصدير
اتفاقات مع بنوك دولية لتسهيل وصول منتجات السعودية
الخميس / 23 / صفر / 1443 هـ - 22:05 - الخميس 30 سبتمبر 2021 22:05
أكد بنك التصدير والاستيراد السعودي أن البنك يشترط أن تكون هناك قيمة مضافة في المواد التي يعاد تصديرها للخارج لا تقل عن 25% تحسب كقيمة مضافة، لافتا إلى توقيع اتفاقات مع عدد من البنوك الدولية في البلدان التي تصلها المنتجات السعودية لاختصار زمن وصول المنتجات السعودية ولتسهيل التصدير عبر عمليات تأمين الائتمان التي يضمنها البنك، مشيرا إلى تلقي نحو 81 طلبا للتصدير تم اعتمادها بقيمة 9 مليارات ريال حتى يوليو2021 إلى 46 دولة حول العالم.
وثيقة شاملة
وأفاد المختص بالتسويق لخدمات البنك طلال سالم خلال لقاء استضافته لجنة الطاقة والصناعة بغرفة الشرقية أمس وحضره عدد من أعضاء اللجنة أن البنك يعمل حاليا لإعداد الوثيقة الشاملة للتصدير لكل مصدر لتشمل المواد المصدرة ضمن وثيقة واحدة، لافتا إلى أن الكثير من الخدمات يجري الإعداد لها حاليا بعد إعادة الهيكلة وبما يتوافق والرؤية الوطنية بخصوص وصول الصادرات السعودية إلى مختلف دول العالم.
أقل من شهر
وحول شكوى بعض المصدرين من طول المدة في البت في عملية التمويل لبعض الصادرات، أشار سالم إلى أن أي موافقة على التمويل لا بد أن تسبقها دراسة مستفيضة حول المواد المصدرة وجدواها للاقتصاد الوطني ومدى ديمومتها واستمراريتها بالإضافة إلى النظر إلى الملاءة المالية للمصدر، لافتا إلى أن تكامل المعلومات والسجلات التي يوفرها المصدر تساعد كثيرا في تسريع عملية البت في قرار التمويل للتصدير والحال كذلك بالنسبة للاستيراد، مبينا أن كثيرا من طلبات التصدير تم اعتمادها قبل مرور شهر واحد من التقدم بالطلب.
تأثير ملموس
وذكر أن من أهم الأهداف الاستراتيجية للبنك هو إحداث تأثير ملموس على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة التمويل المتاح للمصدرين السعوديين والمشترين الدوليين وتطوير الخدمات المقدمة لتحقيق تنمية مستدامة للصادرات السعودية وتحفيز البنوك على تمويل عمليات التصدير فضلا عن تعزيز المعرفة المالية وكفاءة المصدرين السعوديين.
ولفت إلى أن البنك يوفر السيولة اللازمة لعمليات التصدير والحد من المخاطر وتمكين الخدمات والسلع سعودية المنشأ من الوصول للأسواق الدولية وتعزيز المنافسة وجاذبية السلع والخدمات ذات المنشأ السعودي.
10 منتجات تمويلية وتأمينية لبنك التصدير والاستيراد:
1 - تمويل المشترين.
2 - تمويل ما قبل التصدير.
3 - تقديم خطاب الضمان.
4 - تمويل رأس المال العامل.
5 - التمويل الهيكلي للمشاريع الدولية.
6 - التمويل بخصم.
7 - تمويل خطوط التمويل.
8 - تمويل سلسلة التوريد.
9 - تمويل وثيقة التأمين لائتمان الصادرات.
10 - تمويل وثيقة ضمان تعزيز الاعتمادات المستندية.
وثيقة شاملة
وأفاد المختص بالتسويق لخدمات البنك طلال سالم خلال لقاء استضافته لجنة الطاقة والصناعة بغرفة الشرقية أمس وحضره عدد من أعضاء اللجنة أن البنك يعمل حاليا لإعداد الوثيقة الشاملة للتصدير لكل مصدر لتشمل المواد المصدرة ضمن وثيقة واحدة، لافتا إلى أن الكثير من الخدمات يجري الإعداد لها حاليا بعد إعادة الهيكلة وبما يتوافق والرؤية الوطنية بخصوص وصول الصادرات السعودية إلى مختلف دول العالم.
أقل من شهر
وحول شكوى بعض المصدرين من طول المدة في البت في عملية التمويل لبعض الصادرات، أشار سالم إلى أن أي موافقة على التمويل لا بد أن تسبقها دراسة مستفيضة حول المواد المصدرة وجدواها للاقتصاد الوطني ومدى ديمومتها واستمراريتها بالإضافة إلى النظر إلى الملاءة المالية للمصدر، لافتا إلى أن تكامل المعلومات والسجلات التي يوفرها المصدر تساعد كثيرا في تسريع عملية البت في قرار التمويل للتصدير والحال كذلك بالنسبة للاستيراد، مبينا أن كثيرا من طلبات التصدير تم اعتمادها قبل مرور شهر واحد من التقدم بالطلب.
تأثير ملموس
وذكر أن من أهم الأهداف الاستراتيجية للبنك هو إحداث تأثير ملموس على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة التمويل المتاح للمصدرين السعوديين والمشترين الدوليين وتطوير الخدمات المقدمة لتحقيق تنمية مستدامة للصادرات السعودية وتحفيز البنوك على تمويل عمليات التصدير فضلا عن تعزيز المعرفة المالية وكفاءة المصدرين السعوديين.
ولفت إلى أن البنك يوفر السيولة اللازمة لعمليات التصدير والحد من المخاطر وتمكين الخدمات والسلع سعودية المنشأ من الوصول للأسواق الدولية وتعزيز المنافسة وجاذبية السلع والخدمات ذات المنشأ السعودي.
10 منتجات تمويلية وتأمينية لبنك التصدير والاستيراد:
1 - تمويل المشترين.
2 - تمويل ما قبل التصدير.
3 - تقديم خطاب الضمان.
4 - تمويل رأس المال العامل.
5 - التمويل الهيكلي للمشاريع الدولية.
6 - التمويل بخصم.
7 - تمويل خطوط التمويل.
8 - تمويل سلسلة التوريد.
9 - تمويل وثيقة التأمين لائتمان الصادرات.
10 - تمويل وثيقة ضمان تعزيز الاعتمادات المستندية.