فيما دعت الهيئة العامة للعقار جميع العاملين في القطاع العقاري إلى عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة من الهيئة من مسوقين ووسطاء وتجار شنطة وغيرهم، ودعم الجهات المرخصة التي تعمل بتراخيص نظامية من الهيئة، وذلك لحفظ حقوق جميع الأطراف، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الفترة الممنوحة لتوطين 9 أنشطة في القطاع العقاري بشكل كامل تنتهي اليوم (1 أكتوبر 2021) لتلزم المنشآت بالتوطين الكامل لهذه الأنشطة. 70 % لكل منشأة وأفاد مدير عام توطين القطاع العقاري بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد المسعودي خلال لقاء تعريفي عن التوطين في القطاع العقاري بأن عملية التوطين في القطاع تستهدف أنشطة رئيسة ضمن 9 أنشطة من بينها التسويق والبيع العقاري والوساطة العقارية والبيع على الخارطة واتحاد الملاك والتحكيم العقاري، بحيث يكون التوطين في كل منشأة بشكل عام 70% على الأقل، مع قصر الوظائف المستهدفة بالتوطين على السعوديين؛ لتكون نسبة التوطين 100% اعتبارا من اليوم الجمعة، لافتا إلى أن قرار توطين هذه الوظائف صدر منذ ذو القعدة الماضي وأعطى 90 يوما للمنشآت العاملة بالقطاع العقاري لتنفيذه تنتهي مطلع أكتوبر. 13 ألف فرصة وذكر المسعودي أن المتوقع من أثر القرار على القطاع العقاري في المدى المنظور توفير 13 ألف فرصة وظيفية، منها 11 ألف فرصة وظيفية في مجال الوساطة العقارية إلى جانب 1000 فرصة وظيفية لمهن البناء المستدام و500 فرصة وظيفية لمهن اتحاد الملاك و500 فرصة وظيفة أخرى لمهن التسويق العقاري. خفض البطالة ولفت إلى أن التوطين في القطاع العقاري يتكامل مع التوطين في بقية القطاعات التي سبق العمل على توطينها مثل الوظائف الهندسية والصيدلية وطب الأسنان والاتصالات والمولات التجارية، مشيرا إلى أن دراسة حديثة قامت بها الوزارة أشارت لوجود 37358 عاملا في القطاع العقاري منهم 33% فقط سعوديون، فيما الباقي 67% هم من الوافدين وفي مختلف الأنشطة العقارية، مبينا أن توطين المهن العقارية يأتي ضمن الاستراتيجية التي تعمل بها وزارة الموارد للتوطين وخفض البطالة إلى 7% بحسب مقتضيات الرؤية الوطنية، وزيادة الأنشطة التي يعمل بها السعوديون ضمن الفرص الوظيفية التي تتيحها عملية التوطين. رفع التأهيل من جهته أفاد مدير عام الإدارة العامة لتطوير الأعمال والشراكات في الهيئة العامة للعقار متعب السليماني خلال اللقاء الذي تم افتراضيا «عن بعد» أن المرحلة الحالية تستهدف توطين وظائف رئيسة منها البناء المستدام والتسويق العقاري والوساطة العقارية والعمل الحر، لافتا إلى عقد اتفاقية مع أكاديمية الملك سلمان لرفع مستوى التأهيل في البرامج التي تعمل عليها الهيئة بالإضافة إلى عقد اتفاقيات أخرى مع جهات أكاديمية أخرى لهذا الغرض في برامج البكالوريوس والدبلوم العقاري. مفتوح للجميع وأوضح السليماني أن الهيئة العامة للعقار تسعى إلى امتلاك الفرص المتجددة والمتسارعة والابتكار والإبداع وتجييره لخدمة تطوير القطاع العقاري وتنظيمه بالشكل الذي يؤهله ليكون قطاعا كفؤا، مشددا على أن الهيئة ركزت على الدورات التدريبية المتخصصة والمؤهلة للعمل في مختلف المهن العقارية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد واستحدثت برامج ضمن المعهد العقاري، في أربعة تخصصات على أن تتوسع مستقبلا في البرامج التخصصية، لافتا إلى أن البرامج تستهدف العاملين في القطاع العقاري حاليا ومن يستعد للدخول بعد الحصول على التمويل أو من لديه طموح للعمل العقاري مستقبلا، مشيرا إلى أن العمل في القطاع العقاري أصبح أكثر جذبا للكوادر السعودية من الجنسين بعد عملية التنظيم التي تقودها الهيئة العامة للعقار. الامتياز العقاري وذكر السليماني أن من ضمن الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة هي الاتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بخصوص الامتياز العقاري والتي تهدف إلى تأهيل منشآت صغيرة ومتوسطة للعمل في القطاع العقاري، منوها باتفاقية عقدتها الهيئة العامة للعقار مع اتحاد الغرف السعودية تهدف إلى دعم رأس المال المتوجه للقطاع العقاري وفي الأنشطة التي تستهدفها الهيئة في المرحلة الراهنة، واتفاقية أخرى مع الهيئة العامة للتدريب الفني والمهني للمساعدة في تأهيل 13 ألف متدرب ومتدربة. الترخيص من المنصة وأضاف «إن العمل الحر في القطاع العقاري أصبح منظما ويستلزم الحصول على الترخيص من الهيئة بعد الحصول على الدورات المؤهلة من المعهد العقاري، كما أن منصة العمل الحر بالإضافة إلى منح التراخيص أصبحت منصة شاملة للشركات والمؤسسات العقارية والوسطاء والمسوقين والباحثين والباحثات عن العمل، ومن خلال المنصة الشاملة يمكن إكمال جميع متطلبات الترخيص المتعلقة بالجهات الأخرى غير الهيئة العامة للعقار». 23 ألف وظيفة من جانبه أشار مدير عقد قطاع العقار والمقاولات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن الشهري إلى أن عملية التوطين تتم وفق دليل إجرائي يمكن الاطلاع عليه من قبل المختصين والمهتمين، لافتا إلى أن توطين القطاع العقاري ومقاولات المباني يقع ضمن أبرز القطاعات التي تستهدفها الوزارة ضمن 115 ألف وظيفة مستهدفة للتوطين بنهاية2021 م، ونصيب قطاعي العقار والمقاولات الإنشائية منها 23 ألف وظيفية بنهاية 2021. ولفت إلى أن الوزارة تقدم الدعم بكافة أشكاله سواء عن طريق برنامج توطين أو عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، مبينا أن الوزارة استطاعت اجتذاب الكثير من الشركات للعمل في القطاع العقاري عن طريق دعم التوظيف والتدريب على رأس العمل.