قد يظن القارئ أنني سوف أتطرق لنظام مكافحة التحرش والعقوبات المرتبطة به،‬‬ وفي الحقيقة أني لست في مقام المتحدث عنه ولا عن تفاصيله، ولعلي أترك الخوض في هذا الشأن للمختصين من أهل القانون.

ولكن ما أثار فكري الناقد هو بعض التعليقات والتغريدات الواردة تحت وسم قانون التحرش وما ورد تحته من تجريم للمتحرش من جهة، وتبرير لتصرفات الضحية من جهة أخرى.

بل ويتعدى ذلك إلى تفسير البعض لسلوك الضحية، وتعزيزا لحقها في التخلي عن العادات والتقاليد.

حقيقة أجد مثل هذا النوع من الخطاب عن الضحية فيه تقليل من أهمية التمسك بالعادات والتقاليد، وبالتالي وجب التحذير منه! حيث يعد هذا النوع من الخطاب بوابة لسلوكيات خارجة عن المجتمع.

وفيما يلي نموذج حي يبرر تحذيري؛ فعندما تخلت دول وحضارات عن العادات والتقاليد وبررت لسلوكيات خارجة عن التقاليد كالبغاء وتعاطي المخدرات كونها من الحريات التي يكفلها دستور هذه الدول وقوانينها، نجدهم الآن يعانون ويلات هذه الدعاوى، ويتجرعون أثرها السلبي الممتد على مجتمعاتهم؛ فانتشرت في تلك الدول تجارة الرقيق الأبيض وازدهرت تجارة المخدرات وتفشت الأمراض فيها فانقلبت ممارسة الحرية من ممارسة حضارية إلى تخلف وانحدار ورجعية تهدم ما حققته تلك الدول من مكتسبات حضارية.

أنا لست هنا في مقام الداعية للفضيلة وقد يزيدني هذا المقام شرفا، ولعلي أستطيع أن أبرز الرأي الآخر في عموم القوانين والتشريعات، بل وللتأكيد على قواعد أساسية بخصوص ماهية القانون وأهميته في ضمان الحياة الكريمة للإنسان والمجتمع، وعن كيفية كفالة القانون للحريات الشخصية دون أن يتسبب ذلك في أي ضرر للمجتمع.

ويمكن أن نقيس على ذلك تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة والعقوبات المنصوص عليها عند خرق مثل هذا القانون وغيره من القوانين.

في الختام أود التأكيد وفي كل مرة على ضرورة تبني الفكر الناقد والمتوازن لأي نقاش أو سلوك داخل مجتمعاتنا، والحذر ألف مرة من التخلي عن مبادئ الدين والعادات والتقاليد بذريعة الحريات الشخصية والتي من شأنها أن تهدد حضارة المجتمع، وتمسخ هويته الدينية، والعلمية والأخلاقية.

DrSulafaAlQu@