خيب المركزي الياباني آمال المستثمرين بعد إطلاقه برنامجا للتيسير النقدي جاء دون التوقعات، فيما تجنب نظيره الأمريكي زيادة الفائدة على الدولار رغم إشارته إلى تضاؤل المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي. ووسع بنك اليابان المركزي برنامج التحفيز النقدي أمس الأول بزيادة مشتريات صناديق المؤشرات إلى المثلين في استجابة لضغوط من الحكومة وأسواق المال لاتخاذ إجراء أكثر جرأة، لكن القرار خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يتطلعون لإجراءات أقوى. وقال البنك المركزي إنه سيجري تقييما شاملا لآثار أسعار الفائدة السلبية وبرنامجه الضخم الخاص بشراء الأصول في سبتمبر، حيث من المحتمل إحداث تعديل كبير في برنامج التحفيز. وخلال المراجعة التي استمرت على مدار يومين واختتمت الجمعة قرر بنك اليابان المركزي زيادة مشتريات صناديق المؤشرات، بحيث يزيد إجمالي حيازته بوتيرة سنوية قدرها ستة مليارات ين (58 مليار دولار) ارتفاعا من المستوى الحالي البالغ 3.3 تريليونات ين، واتخذ البنك القرار بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين. الإبقاء على الفائدة اليابانية وأبقى البنك الياباني على المستوى المستهدف للقاعدة النقدية عند 80 تريليون ين (775 مليار دولار) وكذا على وتيرة مشترياته من أصول أخرى بينها سندات الحكومة اليابانية. كما أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة البالغ 0.1% الذي يفرضه على بعض الاحتياطيات الفائضة التي تودعها المؤسسات المالية في البنك المركزي دون تغيير. ومن خلال تنسيق إجراءاته مع حزمة الحوافز الاقتصادية التي وعدت بها الحكومة والبالغة قيمتها 272 مليار دولار من المرجح أن يكون بنك اليابان المركزي يسعى إلى تعظيم أثر إجراءاته على اقتصاد البلاد الذي يكابد من أجل الفرار من عقود من الكساد. وأبقى بنك اليابان المركزي توقعاته المتفائلة للتضخم في السنتين الماليتين 2017 و2018 في المراجعة الفصلية دون تغيير، كما أنه لم يعدل الإطار الزمني للوصول للنمو المستهدف في الأسعار والبالغ 2%. توقع استئناف تشديد السياسة النقدية من جهة أخرى أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بدون تغيير، لكنه قال إن المخاطر التي تواجه الأفق الاقتصادي في البلاد على الأمد القصير تضاءلت ليفتح الباب أمام استئناف تشديد السياسة النقدية هذا العام. وقال المركزي الأمريكي إن الاقتصاد نما بوتيرة متوسطة وجاءت الزيادة في الوظائف قوية في يونيو. وأضاف أن إنفاق الأسر شهد أيضا «نموا قويا»، وأشار إلى زيادة في معدلات التشغيل في سوق العمل. وقال صناع السياسة في البنك المركزي إنهم يتابعون عن كثب بيانات التضخم والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، إلا أنهم لمحوا إلى تراجع قلقهم بشأن الصدمات المحتملة التي قد تخرج الاقتصاد الأمريكي عن مساره. وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك في بيان عقب اجتماع استمر يومين أبقت فيه سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 0.25 إلى 0.50% «تضاءلت المخاطر التي تهدد الأفق الاقتصادي على الأمد القصير». ورغم ذلك أشارت اللجنة إلى أن توقعات التضخم لم يطرأ عليها تغير يذكر في الأشهر الماضية. وأبقى المركزي أسعار الفائدة بدون تغيير منذ ديسمبر حينما رفعها للمرة الأولى خلال نحو عشر سنوات ولمح إلى أربع زيادات أخرى محتملة للفائدة خلال 2016. وتقلص ذلك إلى زيادتين محتملتين هذا العام بعدما أصدر صناع السياسة في البنك المركزي توقعات جديدة خفضوا فيها أيضا تقديراتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي في الأجل الطويل. ورغم التعافي القوي في نمو الوظائف الشهر الماضي واقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل دعا معظم أعضاء اللجنة إلى توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة حتى يتحقق تقدم ملموس في تحريك التضخم صوب المعدل الذي يستهدفه البنك عند 2%.