أكدت وزارة التجارة أن تنظيم الشركات والمعارض التجارية حملات التخفيضات وعروض الأسعار دون ترخيص يعد مخالفة صريحة للنظام، وتعرض مرتكبها للإحالة إلى النيابة العامة، حيث يحمل بعضها غشا وتغريرا بالمستهلكين وعدم مصداقية، مؤكدة ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة قبل الشروع في التخفيضات التجارية.

وأفاد مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالعزيز الخالدي، خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية - عن بعد - أن الوزارة تعالج بلاغات عن غش تجاري بمتوسط 10 آلاف بلاغ شهريا، تشمل التقليد وانتهاء الصلاحية والمنتجات الفاسدة وغيرها، لافتا إلى وجود حق لمن يتعرض للبلاغات الكيدية عن الغش اللجوء للجهات المختصة لرفع دعوى ضد من قدم البلاغات، حيث تخاطب تلك الجهات الوزارة.

حماية العلامات

وأكد التزام وزارة التجارة بحماية كل العلامات التجارية المسجلة من التقليد أو التزوير، بشرط تسجيلها لدى الوزارة، مضيفا أن العمل جار حاليا على وضع نظام «نافذ» للعلامات التجارية الموحدة بدول التعاون، مشيرا في الوقت نفسه إلى إسناد صلاحية متابعة قضايا التزوير والتقليد للعلامات التجارية إلى الهيئة السعودية للحماية الفكرية منذ 15 أغسطس الماضي.

وذكر أن الوزارة تصدر الرقم الوطني الموحد المتزامن مع السجل التجاري للمنشأة، بهدف اختصار الجهد والتكاليف على العملاء ولإعفائهم من مراجعة جهات حكومية رئيسية، مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

6 دقائق للسجلوأوضح الخالدي أن إصدار السجلات التجارية يتم مباشرة عبر فروع الوزارة ودون الحصول على ترخيص مسبقا، باستثناء أنشطة البنوك والتمويل، لافتا إلى أن متوسط مدة استخراج السجل التجاري لا تتعدى 6 دقائق على مستوى مختلف فروع الوزارة، بينما تنخفض بالمنطقة الشرقية إلى مدة بين 3 - 4 دقائق فقط.

أتمتة شهادة المنشأ

وأفاد بأن الوزارة قامت أخيرا بأتمتة شهادة المنشأ للصادرات الوطنية من الصناعية والزراعية والحيوانية الموجهة لمختلف الدول، حيث أصبحت تصدر الكترونيا وفي وقت قياسي.

وأشار إلى أن 97% من خدمات الوزارة تقدم الكترونيا، فيما لا تتجاوز الخدمات اليدوية 3% من نسبة الخدمات، وهي تختص بالسجلات الوقفية والسجلات القديمة غير المحدثة، لافتا إلى أن تراخيص المهن الحرة وتسجيل الأسماء التجارية تتم كذلك بشكل الكتروني، منوها إلى أن الوزارة تستعد لتقديم كامل الخدمات الكترونيا بنهاية العام الحالي 2021.

التبليغ عن التستر

ودعا الخالدي القطاع الخاص للاستفادة من فرصة قرار تمديد نظام مكافحة التستر التجاري لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن الفترة التصحيحية تعزز من استقرار الاقتصاد ونموه، حيث لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو في ظل التستر التجاري الذي يفوت عليه الكثير من الفرص الثمينة، مبينا أن ضبط المخالفات وفقا لنظام مكافحة التستر التجاري مستمر ولم يتأثر بالتمديد لستة أشهر، وأن الوزارة تقوم من خلال متابعة البلاغات بالتحري واستكمال كل الإجراءات قبل إحالة القضايا للنيابة العامة.