أخبار للموقع

"شركة جبل عمر" تدعو كبار المطورين العقاريين لاقتناص الفرص الاستثمارية بمشروع " جبل عمر

مشروع جبل عمر
دعت شركة 'جبل عمر للتطوير'، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة، المستثمرين من كبار المطورين العقاريين إلى اقتناص الفرص الاستثمارية في مشروع ' جبل عمر' بما يسهم في فتح آفاق جديدة من الشراكة وتنمية وتطوير أعمال المشاريع الحالية والمستقبلية مع شركاؤها من المطورين العقاريين. وأتاحت الشركة لكبار المطورين العقاريين فرص التعاون والاستثمار بهدف تنسيق الجهود المشتركة مع شركات القطاع الخاص بما يعزز اكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الشركة ذات القيمة المضافة. وأكد الاستاذ خالد محمد العمودي الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير أن الهدف الرئيسي من دعوة كافة المستثمرين للإطلاع على مشاريع شركة 'جبل عمر' هو لثقتنا بالقيمة التي تطرحها الشركة بما يشمل البنية التحتية المتطورة للمشاريع والمرافق المتعددة التي أنجزناها بما يواكب استراتيجيتنا في تبني نموذج تشغيلي جديد لاستكمال مسيرة النمو بكل ثبات وعزيمة نحو تنفيذ خططنا ومشاريعنا الطموحة والتحالف الاستثماري مع شركاء جدد يؤمنون بنفس الهدف المنشود'. وحول مشاريع 'جبل عمر' الحالية، لفت العمودي إلى أن المنطقة المركزية تعتبر من أفضل مناطق مكة للاستثمار العقاري، نظرًا لأهمية موقعها الحيوي بجانب الحرم المكي الشريف، وتنامي الطلب على السكن بجوار المسجد الحرام، كما أنها تعتبر مهوى الأفئدة إلى الحرم المكي الشريف لأداء مناسكها، وهذا يتطلب تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية، ومشاريع التطوير العقاري لتوفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين على مدار العام، والارتقاء بجودة الخدمات في مكة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء فرائضهم بكل يسر وسهولة وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية مما يتيح العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة لبناء الفنادق العالمية والحدات السكنية والأسواق التجارية وتطوير مختلف المرافق والخدمات التي تلبي احتياج الزوار والمقيمين وترتقي بالخدمات المُقدمة في المنطقة. يشار إلى أن مشروع 'جبل عمر' يعد أحد أهم المشاريع التي تستهدف تطوير المناطق المطلة على الحرم الشريف، لاستيعاب أكبر عدد من زوار مكة عبر بناء الأبراج الفندقية والأسواق التجارية بأعلى مقاييس الجودة العالمية، والمساهمة في تحويل مكة المكرمة إلى واجهة مشرقة وحضارية للمملكة بالشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص. عاجل