تطلق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» الأسبوع المقبل خدمة ترخيص الوسطاء في الامتياز التجاري، بعد إطلاق السوق الأول التفاعلي في بداية العام الجاري، فيما ستطلق غدا «الثلاثاء» السوق التفاعلي الثاني بمشاركة 40 علامة تجارية بالإضافة الجهات الحكومية والمنشآت التمويلية، ولمدة ثلاثة أيام (14 إلى 16 سبتمبر)، وذلك بحسب مستشار الامتياز التجاري في الهيئة وليد آل حميد.

وأوضح آل حميد خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس «افتراضيا» أن معدلات النمو في العلامات التجارية المحلية المتعلقة بالامتياز التجاري حققت قفزة نوعية خلال الفترة من 2016 الى 2020، حيث ارتفعت من 20 علامة إلى 93 بمعدل 365% خلال السنوات الأربع، فيما شهدت العلامات التجارية خلال الفترة نفسها زيادة بمعدل 73%، حيث قفزت من 400 علامة في 2016 (20 علامة محلية، و380 أجنبية) إلى 692 علامة (93 علامة محلية، و599 علامة أجنبية).

وأشار إلى أن قطاعات الأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة، والخدمات والترفيه أبرز القطاعات التي استقطبت نشاط العلامات التجارية وذلك بنسب (35%، 53%، 12%) على التوالي.

ولفت إلى الامتياز التجاري في «منشآت» أطلق أخيرا خدمة جديدة لتسوية ومعالجة المشكلات والخلافات التي تنشأ عن علاقات الامتياز التجاري من أجل تسهيل حل النزاعات واستمرار مشاريع الامتياز.

تعاقد مع بنوك

وأفاد آل حميد بالتعاقد مع بنوك وطنية لإيجاد حلول تمويلية مناسبة للأنشطة المستهدفة في صناعة الامتياز التجاري بالإضافة إلى إطلاق منصة تمويل لتوفير الحلول التمويلية وتسهيل الوصول إلى التمويل عبر منصة واحدة، لافتا إلى وجود تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لدعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

مسارات متعددة

وأشار إلى دعم المركز يأخذ عدة مسارات منها تحسين المنظومة، والتوعية والتثقيف، وبناء القدرات، وتيسير التمويل المالي، حيث قامت الهيئة بجملة من المبادرات من أجل هذه المسارات. مؤكدا حرص الهيئة ـ من خلال مركز الامتياز ـ على زيادة عدد العلامات المانحة في السوق السعودي، وتوسعة نطاق هذا العلامات محليا؛ لتتمكن من منح الامتياز محليا وإقليميا وعالميا، والعمل على تنوع العلامات المانحة لتشمل القطاعات ذات الأولوية وزيادة وحداتها، و زيادة الفرص الاستثمارية لوراد الأعمال كأصحاب امتياز، وما يقتضي ذلك من زيادة في حجم التمويل المتاح للمانحين وأصحاب الامتياز من رواد الأعمال.

4 ملايين للامتياز

من جانبه أفاد أخصائي تمويل الامتياز التجاري في بنك التنمية الاجتماعية عبدالملك الصقية أن من ركائز البنك الأساسية تقديم دعم ذي قيمة مضافة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة من خلال حلول ومنتجات تمويلية، إضافة إلى خدمات غير مالية.

وأشار إلى أن البنك يقدم منتجا تمويلا لرواد الأعمال الراغبين بالحصول على حق الامتياز التجاري لعلامات تجارية محلية أو خارجية تكلفتها الاستثمارية لا تتجاوز 8 ملايين ريال وحجم تمويل لا يتجاوز 4 ملايين ريال، وبتحديد نسبة الضمان من قبل البنك بشرط ألا تقل عن 50% من مبلغ التمويل، وذلك بهدف تقديم التمويل للأفراد الراغبين بالعمل التجاري بمخاطرة أقل من خلال توجيه الشركة المانحة للامتياز، ورفع مستوى الكفاءة وانتشار الخدمات المقدمة بشكل أكبر، والإسهام في التنمية الاقتصادية ورفع الناتج المحلي.