أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان، بالتكامل مع المسار التنموي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وقال خلال حلقة نقاشية بعنوان «حقوق الإنسان... الحاضر والمستقبل» أمس، «إن الدستور المصري حقق نقلة نوعية بترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة بين المواطنين، وإن مصر ترحب دوما بتعدد الآراء واحترام الآخرين»، مضيفا «لا يزال الإبداع وحرية الفكر يحظيان بدعم مباشر من الدولة، ولدينا ضمانات للمحاكمات العادلة».

وأكد الرئيس أن الدولة المصرية «تهتم وتشدد» على قيم التسامح ومناهضة العنف والتمييز وصون الحريات، وقال «مصر تمتلك بنية وطنية تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وأشار إلى أن هناك تحديات كبرى واجهت الدولة المصرية عبر السنوات الماضية، عقب أحداث 2011.

وشدد الرئيس المصري على أن الأصل فى الموضوع هو «حرية المعتقد»، مؤكدا أن مصر دولة مدنية حديثة تحترم المواطن، وتحترم حقوق الإنسان وتسعى لتحقيقها.

ولفت إلى أن القانون الذي لا ينفذ لا قيمة له، موضحا أن هناك فرقا بين فكرة وجود أي قرار وبين ممارسة هذا القرار على أرض الواقع.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في بيان نشره على صفحته بموقع «فيس بوك»، «إن الاستراتيجية الوطنية تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات».

ولفت المتحدث إلى أن «الاستراتيجية تهدف إلى المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع».