أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس أمس رفضها إحالة محامين ومدنيين إلى القضاء العسكري في قضايا جرى تحريكها بعد إعلان التدابير الاستثنائية في البلاد في 25 يوليو الماضي.

ويحقق القضاء العسكري مع اثنين من المحامين على الأقل أحدهما نائب في البرلمان بسبب مناوشات حصلت مع قوات الأمن في مطار قرطاج الدولي بعد منع سفر امرأة إلى تركيا لدواع أمنية ترتبط بالإرهاب.

وقالت هيئة المحامين في بيان لها «إن إحالة محامين ومدنيين على القضاء العسكري يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة».

وتعود الواقعة إلى مارس الماضي عندما احتج عدد من النواب من «ائتلاف الكرامة» المحسوب على اليمين الديني ومن بينهم النائب المحامي سيف الدين مخلوف ومحام آخر، ضد قرار منع سفر السيدة إلى تركيا.

وحصلت مناوشات بين النواب والشرطة تسببت في فوضى في المطار. وأصبح يطلق على الحادثة بـ»واقعة المطار».

وباشر القضاء العسكري بالتحقيق مع جميع المتورطين في المناوشات بمجرد إصدار الرئيس قيس سعيد قرارات بتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب.

وأضافت الهيئة «إن اصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد محام قبل استجوابه وتلقي دفاعه فيه خرق للقانون. وطالبت باحترام كافة حقوق المواطنين وضماناتهم والحرص على سلامة الإجراءات القانونية.

وكان الرئيس قيس سعيد تعهد في خطاباته باحترام حقوق الإنسان والدستور ومكافحة الفساد لكنه لم يكشف عن الخطوات العملية التي سيتبعها بعد قرارات 25 يوليو.