بدأت حركة الطيران المدني بإطلاق أولى رحلاتها في المملكة العربية السعودية في العام 1945م، وأعقبها بسنوات قليلة إنشاء مصلحة الطيران المدني في العام 1948م، حيث شكلت اللبنة الأساسية لمشروع الطيران المدني، وذلك قبل 73 عاما.

تطور الطيران المدني في المملكة على مدار تلك السنوات الطويلة حتى أصبح وسيلة النقل الأسرع والأكثر أمانا بين جميع وسائل النقل الأخرى البرية والبحرية، بل وتطور شيئا فشيئا حتى أصبح الخيار الأول لدى الراغبين بالتنقل بين مدن المملكة العربية السعودية.

ولكن رغم الاعتماد الكبير على رحلات الطيران من قبل المسافرين إلا أن ارتفاع أسعار الرحلات أصبح يشكل عائقا أمام الراغبين بالسفر، وهو ما تسبب في تعطيل بعض الأعمال أو استعمال وسائل النقل البديلة بكل ما يعنيه ذلك من زيادة في التكلفة.

إن ما لا يعلمه الكثير من المسافرين أن رحلات الطيران تعتمد بشكل رئيسي على ميزان العرض والطلب، غير أن مشكلة ظهرت تتمثلُ في أن الطلب أصبح أكثر بكثير من العرض، وذلك بسبب القدرات الاستيعابية المحدودة لعدد المسافرين في مطارات المملكة العربية السعودية، وهو ما انعكس سلبا على ارتفاع أسعار الرحلات الجوية.

إن الزيادة في أعداد السكان يجب أن يوازيها تطوير وزيادة في القدرات الاستيعابية لجميع الخدمات وخصوصا المطارات المدنية، فقد بلغت القدرات الاستيعابية للمطارات الرئيسية في المملكة (مطار الملك خالد - مطار الملك فهد - مطار الملك عبدالعزيز) مجتمعة في الوقت الحالي قرابة 27.5 مليون مسافر سنويا، بينما دولة مثل سنغافورة، والتي يبلغ عدد سكانها 5.8 ملايين شخص، تحتضن مطار شانغي الذي بلغت قدرته الاستيعابية قرابة 37 مليون مسافر سنويا، فهو مطار واحد لكن قدرته الاستيعابية أكثر من مطارات المملكة التي ذكرناها آنفا مجتمعة.

على الرغم من ذلك إلا أن نظرة استشرافية عن واقع المملكة في هذا المجال تعطينا أملا في مستقبل زاهر وباهر، فالتوجه من خلال رؤية 2030 وقائدها الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- والتي جعلت السياحة أولوية قصوى لها، وهي القيادة التي وضعت يدها على المشكلة الرئيسية حيث بادرت بتوجيه العديد من المطارات بزيادة قدراتها الاستيعابية إلى أقصى درجة ممكنة، وكذلك فقد أدرجت العديد من المشاريع لإنشاء مطارات جديدة مثل مطار الطائف ومطار جازان بقدرات استيعابية عالية، وذلك لإنهاء قلة الرحلات والاستجابة للطلب المتزايد، وكذلك تحقيق بنية أساسية قوية لنقل السياحة في المملكة العربية السعودية إلى أن تكون رائدة في السياحة بجميع أنواعها.

هي خطوات وجهود تؤكد بأن الواقع المتعلق بالمطارات المدنية في المملكة لتحقيق استجابة سريعة نحو الطلب المتزايد من قبل المواطنين على السفر والحركة الداخلية يُعطي إشارات ملموسة تؤكد أن المستقبل القريب سيختلف تماما عما كانت عليه الأمور في الوقت الراهن، بل وعما قريب ستكون المملكة نموذجا يشار له بالبنان في هذا السياق.

أخيرا، فإن النقلات النوعية التي نشهدها قد نقطف ثمارها في الأعوام القليلة القادمة، حيث سيشهد سوق الرحلات الجوية انخفاضا كبيرا في أسعار الطيران، وهو ما يسهل حركة النقل ويعزز من إمكانية إدراج رحلات جديدة من شركات الطيران حتى يتحقق الاتزان ما بين العرض والطلب، ويتحقق بذلك العامل الأهم في مسألة انخفاض الأسعار حتى تصبح في متناول الجميع.

@waeilalharthi