فيما أقر مجلس الوزراء خلال جلسته أمس الأول مشروع نظام التكاليف القضائية، نبه مختصان في الشأن القضائي إلى أن النظام سيحد من الدعاوى الصورية والكيدية، وسيسهم في الحث على المبادرة لسداد الحقوق لأصحابها قبل رفع الدعوى. وأوضح القاضي الأسبق في المحاكم التجارية الدكتور عبدالله الجندي لـ «مكة» أن انعكاس هذا المشروع في معالجة تدفق القضايا على المحاكم، وبالأخص أثره في الحد من الدعاوى الصورية والكيدية، لافتا إلى أن أكثر القضايا تأثرا بهذا النظام ستكون دعاوى المطالبات الحقوقية والتجاريـة بين المؤسسات، والشركات، والأفراد. وقال الجندي «إن الرسوم القضائية سيوضح مقدارها بشكل دقيق في اللائحة التنفيذية للنظام والتي ستصدر لاحقا»، مبينا أنها لا تتجاوز بحسب ما ورد في مشروع النظـام مليون ريال في الدعاوى القضائية، و10آلاف ريال في الطلبات المقدمة فيها، كمثل طلب رد القاضي أو طلب الاستئناف أو التماس إعادة النظر. وأشار إلى أن عدم سداد الرسوم حين رفع الدعوى لا يمنع المحكمة من النظر فيها واستمرار إجراءاتها على أن تستحصل بعد ذلك من المكلف بها وفق الآلية التي ستوضحها اللائحة التنفيذية. ولفت إلى أن هناك دعاوى مستثناة من التكاليف، كما أن هناك حالات قرر مشروع النظام إعفاؤها من الرسوم، منها:

• قضايا الأحوال الشخصية، مثل دعاوى النفقة، والخلع، والحضانة، ونحوها.
• قضايا الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة.
• الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
• قضايا المساجين والموقوفين في قضايا مالية لم تكن ناشئة عن جرائم جنائية.

من جانبه أفاد المحامي المستشار القانوني الدكتور عبدالله الغوينم بأن النظام يلزم الخاسر بدفع التكاليف مما يجعله يبادر بسداد الحقوق لأصحابها، مشيرا إلى أن مردود التكاليف القضائية يدعم ميزانية تطوير منظومة القضاء. 7 آثار مترتبة على تطبيق نظام التكاليف القضائية بحسب الجندي والغوينم:

• معالجة تدفق القضايا على المحاكم، بما يضمن سرعة إنجازها، وجودة مخرجاتها.
• الحد من الدعاوى الصورية والكيدية، التي تقام إضرارا بحق بعض الأشخـاص.
• تعزيز الدور الوقائي في الجانب القانوني بحث المتعاملين على حفظ حقوقهم وتوثيقها بشكل نظامي.
• حث المتقاضين على اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات مثل المصالحة والوساطة قبل اللجوء للقضاء.
• يلزم الخاسر بدفع التكاليف مما يجعله يبادر لسداد الحقوق لأصحابها قبل رفع الدعوى.
• حرص النظام على استثناء دعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة.
• يصب ريع هذه التكاليف القضائية في ميزانية تطوير القضاء والمنظومة القضائية والرفع من كفاءتها.