أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، العميد محمد فهمي، ارتفاع نسبة هروب العناصر من سلك قوى الأمن الداخلي بسبب ضغوط المعيشة.

وقال الوزير فهمي في تصريحات لصحيفة « الجمهورية» اللبنانية في عددها الصادر أمس، «إن الضغوط المعيشية تزداد على عناصر قوى الأمن الداخلي»، موضحا أن منحهم أساس راتب إضافي على دفعتين، كما تقرر لموظفي القطاع العام، هو ترقيع ولا يفيد كثيرا في مواجهة الأعباء المتراكمة».

وأعلن الوزير «إن نسبة هروب العناصر من سلك قوى الأمن ارتفعت أخيرا، تحت وطأة الحاجة إلى التفتيش عن موارد رزق إضافية»، منبها إلى أن المؤسستين الأمنية والعسكرية تشكلان خط الدفاع الأخير عن الدولة، وبالتالي يجب تحصينهما بكل الوسائل الممكنة».

ورأى أن الحصار المفروض على اللبنانيين من قِبل محتكري المحروقات والأدوية لا يقل تأثيرا عن الحصار الخارجي»، مشيرا إلى أن هؤلاء المحتكرين قد يكونون الأخطر والأسوأ لأنهم يدفعون في اتجاه انهيار لبنان من الداخل.

وعن الإشكالات المتكررة التي تقع أمام محطات البنزين، ما يهدد أحيانا بوقوع فتن طائفية ومناطقية، لفت الوزير فهمي إلى أنه سبق له أن حذر من احتمال انفلات الأمن الاجتماعي أو المجتمعي تحت وطأة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية.

وأضاف «ليس في مقدور قوى الأمن الداخلي الانتشار عند كل محطات الوقود البالغة نحو 3700».