أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس، أن دول الجوار هي التي تتحمل تبعات الاضطرابات الحاصلة في هذا البلد، مشددا على أن «أمن واستقرار ليبيا هو من أمننا واستقرارنا جميعا».

ودعا الوزير الجزائري، في كلمته بالاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بأسرع وقت، مطالبا بدعم السلطات في هذا البلد لتنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد لعمامرة أن هذه المشاورات ستسمح للمجتمعين بالمساهمة في تسوية الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي لدعم ليبيا والشعب الليبي، وأن الحل في هذا البلد لا يمكن إلا أن يكون ليبيا-ليبيا بمساعدة دول الجوار.

بدورها، أبرزت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، تطلع بلادها لبناء تعاون مثمر مع دول الجوار والسعي لتفعيل التنسيق الأمني بينها.

وأضافت المنقوش أن التدخلات الهدامة من قبل الدول تناقض الأعراف الدولية، مشيرة إلى العمل على توحيد الجيش ودمج الفصائل المقاتلة.

وأكدت تطلع الليبيين إلى بناء نظام ديمقراطي يرتكز على انتخابات حرة ونزيهة، داعية الجميع للوقوف مع السلطات الليبية لتنظيم مؤتمر تشاركي لدعم بلادها، كما نبهت أن مبادرة « استقرا ر ليبيا» تعرف مساندة دول الجوار.

وانطلق في العاصمة الجزائرية أمس الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، الذي يستمر على مدار يومين، بهدف وضع خارطة طريق خاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وناقش تذليل مختلف العقبات، لتنظيم الاستحقاقات العامة في موعدها المقرر نهاية العام الحالي من خلال توفير الشروط العامة لإنجاح هذا المسار الانتخابي، من خلال توافق الليبيين والتفافهم حول هذه الانتخابات وتجاوز كل أسباب الفرقة والخلاف.

ويعد هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه بعد الاجتماع الذي احتضنته الجزائر خلال شهر يناير 2020 وشارك فيه سبعة وزراء خارجية من دول الجوار الليبي.