أكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس اليوسف أن المستثمر السعودي يحظى بالمعاملة نفسها التي يحظى بها المستثمر العماني.

وقال في منتدى الاستثمار السعودي العماني أمس، «نعتز ونفخر بتقديم جميع التسهيلات والخدمات لكل المستثمرين السعوديين، وسنحرص على تقديم جميع أوجه الدعم والتعاون في سبيل تسريع وتيرة العمل الاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين، وعلى أتم الاستعداد لتقديم خدماتنا لأي مستثمر مهتم بشكل منفرد وخاص».

وأضاف أن المقومات التنافسية الجاذبة والبيئة الاستثمارية المحفزة والمشروعات الواعدة، كلها عوامل تؤكد أن الفرصة مواتية أمام رجال الأعمال والمستثمرين من المملكة لبدء استثماراتهم في سلطنة عمان، والدخول في شراكات مع نظرائهم العمانيين، وبناء شراكة متنامية في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي تهم البلدين.

فرص واعدةمن جانبه أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن السعودية وسلطنة عمان تزخران بفرص استثمارية واعدة، توفر أرضية خصبة لإقامة شراكات استثمارية متنوعة بين قطاعي الأعمال السعودي والعماني، حيث إن حجم الاستثمارات المستهدفة ضمن إطار رؤية المملكة 2030 بلغ 12 تريليون ريال، فيما تزخر رؤية عمان 2040 بمستهدفات طموحة، ومنها رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية للناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، ورفع نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90%.

مكاسب سريعةوأفاد بأنه يجب العمل بعد هذه الزيارة واللقاءات على عدد من الموضوعاتٍ المهمة، وهي تحديد القطاعات الاستراتيجية الواعدة في البلدين، التي يتحقق من خلالها التكامل بين الاقتصادين، وعرض الفرص الاستثمارية ذات الجدوى العالية، والجاهزة للتنفيذ، التي يمكن تصنيفها كمكاسب سريعة تعزز الثقة وتدعم انطلاقتنا على المديين المتوسط والبعيد، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، من خلال تطوير تشريعات ممكنة، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، وإيجاد قنوات عمل وشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، بما في ذلك مجلس الأعمال المشترك، تحت مظلة مجالس الغرف بين البلدين.

ظروف جديدةوقال الفالح إن بلدينا كغيرهما من بلدان العالم، يعيشان ويتطوران في ظل الظروف والمتغيرات المتسارعة نفسها التي يواجهها العالم كله؛ ويشهدان تغيرات متسارعة في المعطيات الاقتصادية وما يرتبط بها من تنويع موارد الاقتصاد، وإعادة هندسة سلاسل الإمداد العالمية، وتحولات كبيرة في مجالات الطاقة ومصادرها وما يرتبط بها من حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، والاعتماد المتنامي على التقنيات الذكية، وظروف جديدة فرضتها على العالم أجمع الحاجة إلى التعايش مع جائحة كورونا، التي أجبرت دول العالم على التفكير والتخطيط لما بعد الجائحة.

وأضاف أن التوجهات التنموية والتحولية في البلدين وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030، ورؤية عمان 2040، أتاحت مساحة كبيرة لإيجاد الكثير من الفرص الاستثمارية النوعية الاستراتيجية المشتركة، التي تستفيد من المزايا الاستراتيجية للبلدين، بما فيها الثروات التي حباهما الله بها، والتركيبة السكانية المتميزة فيهما، والموقع الاستراتيجي الذي يجعل طرق الشحن الرئيسة وإمكانات الخدمات اللوجستية فيهما ذات أهمية كبيرة جدا، والعمل على دعم وتطوير هذه الفرص وتحقيقها، من خلال الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين.

فرص استثمارية من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رضا آل صالح، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري في القطاعين العام والخاص بالبلدين، وتطوير العلاقات التجارية والاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات وتكثيف الجهود نحو إيجاد شراكات تجارية واقتصادية، خاصة في القطاعات المستهدفة في الرؤى الوطنية لبلدينا الشقيقين، وهي رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030، متطلعا إلى أن يسهم المنتدى وما يواكبه من أوراق عمل ولقاءات بين أصحاب وصاحبات الأعمال في عدد من القطاعات الاقتصادية في زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة فرص استثمارية جديدة في البلدين.

مذكرة تفاهموجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية وسلطنة عمان للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار، حيث وقع الاتفاقية وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس اليوسف.

حضر المنتدى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله العنزي، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد، وعدد كبير من القياديين في القطاع الحكومي والخاص، وكبار رجال الأعمال في البلدين.