توقع زيادة الإنفاق الاستهلاكي مع عودة المدارس وفتح باب العمرة الخارجية
جدوى: عجز الميزانية أقل 50% من المقدر في بيان وزارة المالية
السبت / 20 / محرم / 1443 هـ - 22:41 - السبت 28 أغسطس 2021 22:41
توقع تقرير أن يقل عجز الميزانية الفعلي بنسبة تزيد على 50% من المقدر في بيان الميزانية الصادر عن وزارة المالية، مشيرا إلى أن الفترة المتبقية من العام الحالي ستشهد تحسنا في معدلات الإنفاق الاستهلاكي مع عودة المدارس وفتح باب العمرة من الخارج.
وأوضحت جدوى الاستثمار في تقرير لها، أنه مع عدم وجود تغييرات في الإنفاق الحكومي، فمن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 67 مليار ريال، يمثل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل بنسبة 53% عن العجز الذي قدرته وزارة المالية في بيان الميزانية.
وأبانت أن المخاطر الرئيسة التي تواجه الاقتصاد السعودي تتمثل في الطبيعة المربكة المحتملة لكوفيد 19، وما نتج عنها من متحورات للفيروس، مؤكدة أنها على ثقة بأن بيئة الأعمال الكلية في السعودية ستواصل التحسن في الفترة المتبقية من عام 2021.
وذكر التقرير أنه مع التخفيف التدريجي للقيود حول التباعد الاجتماعي بعد الوصول إلى المناعة المجتمعية وعودة الحضور الشخصي إلى المدارس وتزايد أعداد المعتمرين، فإن هذه العوامل ستساعد في نمو الإنفاق الاستهلاكي خاصة في شريحتي «الفنادق» و»التعليم».
ولفت إلى أن هناك قطاعات حققت أداء أفضل من المتوقع، مقدرة تسجيل نمو أعلى في 3 قطاعات هي الأنشطة العقارية والصناعة غير النفطية وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.
وأوضحت جدوى أنه بناء على التقديرات الفعلية والمتوقعة للناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، وأظهرت نموا قويا للقطاع غير النفطي في النصف الأول 2021، مقرونة بتوقعات بتواصل النمو في النصف الثاني، فقد تم رفع تقديرات النمو الاقتصادي في عام 2021 ككل.
وأشارت إلى أنها رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي للعام 2021 إلى 1.8%، مقارنة بتوقعاتها السابقة (1.3%)، مرجحة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بدرجة طفيفة على أساس سنوي، حيث ستكون نسبة النمو عند 0.7%، بدون تغيير عن التوقعات السابقة، في حين توقعت نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5%، والذي يعود بالدرجة الأولى إلى نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.4%، مقابل 3.1% حسب التقديرات السابقة.
وزادت توقعاتها لأسعار خام برنت للعام ككل إلى 67 دولارا للبرميل، متوقعة أن تصل الإيرادات النفطية للحكومة إلى 568 مليار ريال، في عام 2021، مقارنة بـ528 مليار ريال، حسب توقعاتها السابقة.
وأفادت بأن صافي الدين الجديد الذي صدر حتى المرحلة الحالية من العام الجاري والذي يبلغ 96 مليار ريال، يعتبر أكثر من كاف لتغطية عجز الموازنة لهذا العام، مما يعني عدم الحاجة إلى اللجوء إلى الودائع الحكومية لدى البنك السعودي المركزي (ساما) لتمويل العجز.
وأوضحت جدوى الاستثمار في تقرير لها، أنه مع عدم وجود تغييرات في الإنفاق الحكومي، فمن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 67 مليار ريال، يمثل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل بنسبة 53% عن العجز الذي قدرته وزارة المالية في بيان الميزانية.
وأبانت أن المخاطر الرئيسة التي تواجه الاقتصاد السعودي تتمثل في الطبيعة المربكة المحتملة لكوفيد 19، وما نتج عنها من متحورات للفيروس، مؤكدة أنها على ثقة بأن بيئة الأعمال الكلية في السعودية ستواصل التحسن في الفترة المتبقية من عام 2021.
وذكر التقرير أنه مع التخفيف التدريجي للقيود حول التباعد الاجتماعي بعد الوصول إلى المناعة المجتمعية وعودة الحضور الشخصي إلى المدارس وتزايد أعداد المعتمرين، فإن هذه العوامل ستساعد في نمو الإنفاق الاستهلاكي خاصة في شريحتي «الفنادق» و»التعليم».
ولفت إلى أن هناك قطاعات حققت أداء أفضل من المتوقع، مقدرة تسجيل نمو أعلى في 3 قطاعات هي الأنشطة العقارية والصناعة غير النفطية وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.
وأوضحت جدوى أنه بناء على التقديرات الفعلية والمتوقعة للناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، وأظهرت نموا قويا للقطاع غير النفطي في النصف الأول 2021، مقرونة بتوقعات بتواصل النمو في النصف الثاني، فقد تم رفع تقديرات النمو الاقتصادي في عام 2021 ككل.
وأشارت إلى أنها رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي للعام 2021 إلى 1.8%، مقارنة بتوقعاتها السابقة (1.3%)، مرجحة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بدرجة طفيفة على أساس سنوي، حيث ستكون نسبة النمو عند 0.7%، بدون تغيير عن التوقعات السابقة، في حين توقعت نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5%، والذي يعود بالدرجة الأولى إلى نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.4%، مقابل 3.1% حسب التقديرات السابقة.
وزادت توقعاتها لأسعار خام برنت للعام ككل إلى 67 دولارا للبرميل، متوقعة أن تصل الإيرادات النفطية للحكومة إلى 568 مليار ريال، في عام 2021، مقارنة بـ528 مليار ريال، حسب توقعاتها السابقة.
وأفادت بأن صافي الدين الجديد الذي صدر حتى المرحلة الحالية من العام الجاري والذي يبلغ 96 مليار ريال، يعتبر أكثر من كاف لتغطية عجز الموازنة لهذا العام، مما يعني عدم الحاجة إلى اللجوء إلى الودائع الحكومية لدى البنك السعودي المركزي (ساما) لتمويل العجز.