رشح خبير في العلاقات الدولية، المملكة العربية السعودية لإنهاء الاحتقان الذي تشهده العلاقات الجزائرية المغربية، والذي تسبب في قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال الدكتور أحمد سيد أحمد المحلل بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية «إن تراكم التوتر بين البلدين، يعقد أي فرصة للحوار أو الوساطة، لكن ذلك لا يمنع التفكير في وساطة شخصيات أو جهات ذات ثقل، إذا توفرت رغبة وإرادة حقيقية لدى الطرفين لتقديم تنازلات، وصولا إلى تفاهمات في الملفات العالقة».

وشدد على أن «السعودية هي الأكثر جدارة بتنظيم حوار بين البلدين، لخبرتها السابقة في معالجة الخلاف بين المغرب والجزائر، فضلا عن استضافتها لمؤتمرات حوار عدة، وامتلاكها علاقات قوية مع الجانبين، وهي أقرب للحيادية في الملفات العالقة».

وقال «للسعودية، سابقة في المجال، وهي التي توسطت بين البلدين، بعد إعلان المغرب قطع علاقاته مع الجزائر في 1976، احتجاجا على اعتراف الأخيرة بـ«الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، وتكللت جهودها في 1988 بالنجاح بعد إعلان استئناف العلاقات».

وبحسب أحمد، فإن السعودية قادرة على حشد الدعم الدولي الفرنسي والأمريكي للقيام بهكذا نوع من الوساطة، التي تهدف إلى درء الفتنة بين البلدين، مشيرا إلى أن السعودية دعت البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعلاقات بينهما، وبما يعود بالنفع على شعبيهما، ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، ويعزز العمل العربي المشترك.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعدد من الدول العربية، دعت الجانبين إلى ضبط النفس وعدم التصعيد وتغليب الحوار لحل الخلافات، فيما طالبت ليبيا بعقد اجتماع لأعضاء اتحاد المغرب العربي، وهي منظمة إقليمية مركزها مراكش، وتضم (الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، موريتانيا).

ودعت فرنسا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، إلى تغليب لغة الحوار، فما مصير هذه الدعوات؟ وهل تتحول إحداها إلى وساطة تنهي الأزمة بين البلدين؟

واستبعد محللون إمكانية حلحلة الوضع المتوتر بين الجزائر والمغرب بعد إعلان الأولى قطع العلاقات الدبلوماسية إثر سلسلة طويلة من الأحداث، في الشهور الأخيرة، وقالوا «إن التداعيات لهذه القطيعة قد تكون مكلفة على المستويين الأمني والسياسي، لكنها لن تؤثر اقتصاديا بالضرورة».

ويؤكد الخبير العربي أن حل الخلافات مربوط برغبة البلدين في التفاهم، ولا سيما فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، واتهامات الجزائر للمغرب بدعم حق تقرير المصير في القبائل، وملف إشعال الحرائق.

وعن مصير الوساطة في حال قيامها، يقول أحمد «الحوار إذا تم برعاية إحدى الدول قد يؤدي إلى منع التصعيد وعدم الانتقال إلى صراع مسلح أو حرب بين البلدين، ولكن لن يحل الأزمة نهائيا».

ومنذ عقود، يسود التوتر العلاقات الثنائية بين الجارين بسبب دعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية في حين يعدها المغرب جزءا لا يتجزأ من أرضه ويعرض منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.