قرر رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي إقالة أعضاء المكتب التنفيذي للحركة، في خطوة تستهدف الإبقاء على الحركة الإخوانية التي واجهت رفضا شعبيا واسعا في أعقاب محاولاتها المتواصلة إفساد الحياة السياسية في تونس.

وقال بيان للحزب «إن الغنوشي قرر إعادة تكوين المكتب التنفيذي بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة».

وكان الحزب أعلن في وقت سابق عن تكوين لجنة تتولى إدارة الأزمة السياسية، في أعقاب إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد التدابير الاستثنائية منذ يوم 25 يوليو الماضي وتجميده اختصاصات البرلمان الذي يرأسه زعيم الحركة.

من جهته، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد مدة التدابير الاستثنائية المعلنة منذ 25 يوليو الماضي حتى إشعار آخر.

ويأتي قرار سعيد مع انقضاء مدة الثلاثين يوما التي حددها في مرحلة أولى لفترة التدابير الاستثنائية والتي تشمل تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب.

ولم يعين الرئيس الذي يتولى السلطة التنفيذية بشكل كامل، رئيس وزراء جديد كما لم يعرض أي برنامج لإدارة المرحلة.

وبدأ في مقابل ذلك بالتحرك على الأرض وبحملة اتصالات واسعة مع دول عربية وأجنبية ومع قطاعات مهنية ومن المجتمع المدني في الداخل، وأقال عدة مسؤولين ومستشارين وولاة ودفع بتعيينات جديدة في وزارات وعدة مناصب بالدولة وفي أجهزة أمنية حساسة.