استندت رؤية المملكة 2030 على مقومات المملكة العربية السعودية ومكامن قوتها، وأكدت على أن أبناءها وبناتها هم مكمن قوتها، وأن المجتمع بفئاته كافة هم جوهر ثروتها الحقيقية، ومن هذا المنطلق تمحورت رؤية المملكة 2030 على تأهيل العنصر البشري الذي هو أساس بناء الاقتصاد الوطني، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، من خلال إتاحةأنماط العمل الحديثة والتي توفر فرص عديدة ومتنوعة تخدم مهارات المواطنين وتلبي احتياجاتهم المختلفة، وأيضًا توائم متطلبات سوق العمل، ومنها: تشجيع العمل عن بعد، والعمل الحر ، كما أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة تشجيع العمل المرن لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني وذلك لتذليل العقبات وإتاحة الفرص لمختلف فئات المجتمع من خلال تطوير قوانين شاملة بالعمل المرِن لتمكين أصحاب العمل من إدارة وتفعيل القوى البشرية بطريقة أكثر كفاءة ومرونة. وظهر أثر تلكالمبادرات بشكل كبير وواضح خلال هذه الجائحة عبر إتاحة الفرص لمختلف فئات المجتمع، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والطلاب والطالبات الراغبين باكتساب مهارات جديدة، وموظفي القطاع الخاص الراغبين بزيادة دخلهم، والنساء الباحثات عن فرص عمل أكثر مرونة، ومنشآت القطاع الخاص بمختلف أحجامها.

وأسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إصدار نظام العمل المرن في مايو من عام 2020، وهو نظام يكون احتساب الأجر فيه على أساس الساعة، ويهدف نظام العمل المرن إلى دعم التوطين وتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن وتخفيض نسب البطالة، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات بساعات عمل أقل ومرونة أكبر، بالإضافة إلى أن نظام العمل المرن يساهم في تلبية احتياجات القطاع الخاص الطارئة والموسمية من الكوادر الوطنية. فمن مميزاته أنه لا يتطلب خبرة سابقة ولا مؤهلات، ولا يشترط التفرغ وبدون فترة تجربة، كما يسمح نظام العمل المرن بالتعاقد مع أكثر من جهة في الوقت نفسه، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل في التأمينات الاجتماعية، وهو متاح لجميع الفئات العمرية التي يمكن لها العمل وفق نظام العمل السعودي. إذ يُمكِّن البرنامج السعوديين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل من التعاقد بمرونة بأجور تُحدَّد على أساس الساعة (أقل وحدة للأجور) دون الالتزام بأي منافع أخرى، مثل: الإجازات مدفوعة الأجر، ومكافأة نهاية الخدمة، ولا ينطبق عليه نظام العمل الإضافي.

كما تقدم مبادرة تشجيع العمل المرن حلولًا عصرية ومرنة لمن يصعب عليهمممارسة العمل بالنظام التقليدي حيث تتيح المزيد من الفرص أمام المواطنين كافة والمرأة بشكل خاص. كما اشتملت هذه المبادرة على إطلاق منصة العمل المرن وهي منصة إلكترونية لتوثيق عقود العمل المرن إلكترونيًا وبشكل حصري على المنصة لحفظ حقوق الطرفين. بالإضافة إلى حملات توعوية شاملة لضمان استفادة الفئة المستهدفة منها على الوجه الأمثل وللتأكد من استمرارية الفائدة واستدامتها.

ختامًا، أدركت رؤية المملكة 2030 دور مُختلف فئات المجتمع في التنمية الاقتصادية، وسعت للاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم وإبراز مكامن القوة فيهم، من خلال إتاحة أنماط العمل الحديثة لمواكبة التقدم التقني في جميع مجالات العمل، من خلال توفير حل متقدم لتوثيق عقد العمل المرن بين الشركات والعامل ليمكن ممارسي العمل المرن ويرفع نسبة الأمان والمصداقية عن طريق توثيق العقود إلكترونيًّا. ويؤكد ذلك على أهمية مساهمة مُختلف فئات المجتمع في تحقيق رؤية وطننا الطموحة، والجهود الجبارة التي بذلها برنامج التحول الوطني ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا المجال، والطريق الطويل الذي قطعته المملكة العربية السعودية وما زالت تقطعه حتى يومنا الحالي نحو مستقبل مزدهر.