لوح الرئيس التونسي قيس سعيد بضرب أعماق الفاسدين، وأكد أنه لا حصانة لأحد منهم بأخذ مليارات الشعب، وأن لبلاده «صواريخ في منصات إطلاقها».

وقال لدى توقيع اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضررت من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، إن تونس «ليست مملكة لأحد»، مردفا «ولا الصهر عنده حصانة ولا القاضي عنده حصانة ليأخذ مليارات، أعوان الديوانة يحجزون أموالا ضخمة وبعد يقولون إن تونس فقيرة»، وأضاف «لدينا مرة أخرى من الصواريخ على منصات إطلاقها وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق الأعماق».

من جهته، قال المحامي شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس «إن وزارة الداخلية أخطرته بقرار إخضاعه للإقامة الجبرية».

وأفاد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» «إن فرقة أمنية أعلمته بالقرار الذي صدر عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي».

وقال الطبيب «صدر قرار عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية قاضيا بوضعي تحت الإقامة الجبرية في خرق واضح لحقوقي المكفولة دستوريا وقانونيا».

وأقيل شوقي الطبيب من منصبه في أغسطس 2020 بقرار من رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ بعد مهمة رقابية، ويأتي قرار وضع الطبيب تحت الإقامة الجبرية بعد ساعات من قرار الداخلية بغلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإخلائه من الموظفين، كما أصدر رئيس الدولة قيس سعيد أمرا بإقالة الكاتب العام الحالي للهيئة أنور بن حسن.

ولم يتضح سبب قرار الغلق، لكن الرئيس قيس سعيد الذي يتولى السلطة التنفيذية بالكامل منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو، كان وجه انتقادات لسياسات مكافحة الفساد.

وأصدرت وزارة الداخلية قرارات مماثلة بوضع مسؤولين ومستشارين في الحكومة ووزير سابق من حزب حركة النهضة تحت الإقامة الجبرية.

وشهدت تونس في أواخر يوليو أزمة سياسية على خلفية تدهور الأحوال الاقتصادية والمشاكل في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وأصدر الرئيس التونسي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الإجراءات بتنفيذ انقلاب.