طالبت رئيسة «الحزب الدستوري الحر» في تونس عبير موسى، رئيس الجمهورية قيس سعيد بإغلاق مقرات «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذي يرأسه يوسف القرضاوي في البلاد، مؤكدة أنه يسهم في نشر فكر الإخوان.

وأودعت موسى رسالة بمكتب الضبط بقصر قرطاج تضمنت طلبا عاجلا لرئيس الجمهورية بالإذن بالغلق الفوري لمقرات الفرع الإخواني، ودعت سعيد في رسالتها إلى «تقديم طلب عاجل للقضاء لتعليق نشاط هذا الفرع وكل مكونات أخطبوطه الجمعياتي الناشط في فلكه والشروع في إجراءات حله نهائيا وغلق مقرات الجمعيات المشبوهة المتورطة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ووقف نشاط التنظيمات السياسية التي تعلن ولاءها لدولة الخلافة وتهديم الجمهورية».

وشددت على ضرورة «تجفيف منابع تمويل «الأخطبوط الإخواني» في تونس من خلال إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية المذكورة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتفعيل صلاحياتها في تصنيف هذه التنظيمات كتنظيمات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال والإذن بتجميد أرصدتها المالية والتدقيق في مصادر تمويلها وإحالة ملفاتها إلى القضاء ومحاسبة مؤسسيها وكل من شارك في جرائمها».

ودعت إلى «تفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ويمنع تأسيسها والانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها والشروع في محاسبة مؤسسي فروع هذه التنظيمات في تونس طبق التشريع الجاري العمل به».

من جهته، اعتبر رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، أن حركة (النهضة الإخوانية) لم تفهم بعد أن ما وقع يوم 25 يوليو الماضي كان تحركا ضدهم، وشدد على أنها لم تستوعب ما جرى تحديدا، ولم تفهم أن المطلب الرئيس للشعب التونسي هو تغيير كامل المنظومة التي تعفنت.

وانتقد القيادي في حركة (تحيا تونس) النائب في البرلمان المجمد مصطفى بن أحمد موقف رئيس البرلمان راشد الغنوشي من القرارات الاستثنائية التي أصدرها الرئيس قيس سعيد ومحاولته الدخول في عملية لي ذراع مع شريحة واسعة من الشعب.

وقال بن أحمد «إنه استغرب قيام رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي بزيارة ساحة باردو في ساعة متأخرة من مساء 25 يوليو بعد إعلان الرئيس عن الإجراءات الاستثنائية». وقال «إن تصرف الغنوشي في تقديره هو سلوك خارج عن الواقع»، وأضاف «إن الغنوشي لم يتريث ولم يحاول قراءة المشهد، وأراد بتصرفه الدخول في عملية لي ذراع مع شريحة واسعة من الشعب.

وتابع «إن مجلس نواب الشعب دخل في حالة عجز تام، والحكومة في حالة شلل.

إلى ذلك، وصف مسؤول أمني تونسي سابق فترة حكم النهضة الإخوانية بالإجرام السياسي، معتبرا أن القرارات الرئاسية الأخيرة تترجم مطالب التونسيين، وقال العميد السابق بالداخلية خليفة الشيباني، للعين الإخبارية «إن فترة حكم النهضة طيلة العشرية الأخيرة كانت إجراما سياسيا.

وأضاف «إن الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد كانت ترجمة سياسية لمطالب الشارع التونسي بإزاحة حكم أفسد النسل والزرع».